شؤون اقتصادية

تقريــــر عـــن تطـــور نشــــاط الـمصـــارف الإســلاميــــة بنهـــايـــــة 2019

د: أحمد شوقي سليمان *

يمتلك القطاع المصرفي المصري 242 فرع يقدمون الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنهاية العام 2019 وتمثل حوالي 5,6% من إجمالي الفروع المصرفية بالسوق المصرفي المصري والتي بلغت 4365 فرع وفقاً للبيانات الصادرة من البنك المركزي المصري. ويبلغ عدد البنوك المرخص لها تقديم خدمات مصرفية إسلامية 13 بنك وتمثل نسبة 34%  من إجمالي 38 بنك بالقطاع المصرفي المصري منهم ثلاث مصارف إسلامية بالكامل وهم: مصرف أبو ظبي الإسلامي ويمتلك76 فرع، و بنك البركة يمتلك 33 فرع ، ويمتلك بنك فيصل الإسلامي 36 فرع. ويوجد عدد 10 بنوك لديهم فروع إسلامية: يمتلك بنك مصر 43 فرع إسلامي تحت مسمى كنانة، والمصرف المتحد يمتلك22 فرع ، والبنك الزراعي المصري يمتلك 20 فرع إسلامي، وبنك عودة يمتلك 3 فروع إسلامية، وهناك ثلاث بنوك يمتلك كل منهم فرعان إسلاميين وهم : البنك الأهلي المصري،  وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى ثلاث بنوك أخرين لكل منهم فرع إسلامي واحد وهم البنك المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية، وبنك قناة السويس.

وتمثل أصول المصارف الإسلامية بالكامل (مصرف أبو ظبي الإسلامي – بنك فيصل الإسلامي- بنك البركة) 4% من إجمالي قيمة أصول البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، وبلغ معدل النمو السنوي المركب خلال أخر 5 سنوات حوالي 21%، حيث بلغت إجمالي أصول المصارف الإسلامية بالكامل بالقطاع المصرفي235 مليار جنية مصري بنهاية عام 2019 بمعدل نمو قدرة 14,4% بالمقارنة 205 مليار جنية مصري للعام 2018 بمعدل نمو 20,8% بالمقارنة للعام 2017 حيث قدرت 170 مليار جنية مصري تقريباً إلا أنه انخفض معدل نمو أصول المصارف الإسلامية بنهاية العام 2019 بالمقارنة للعام السابق 2018 بنسبة سالبة 6,4%.

وتمثل إجمالي محفظة التمويلات الإسلامية للمصارف الإسلامية بالكامل 3% من إجمالي التمويلات بالقطاع المصرفي المصري والتي بلغت 1,89 تريليون جنية مصري بنهاية العام 2019، ويبلغ معدل النمو التراكمي للمصارف الإسلامية خلال أخر خمس سنوات 21,6%. وقد بلغ معدل نمو محفظة التمويل الإسلامي 18,3% بنهاية 2019 حيث قدرت 57,5 مليار جنية مصري بالمقارنة 48,6 مليار جنية مصري بنهاية 2018، وبمعدل نمو 29,7% مقارنة بالعام 2017 حيث قدرت 37,4 مليار جنية مصري. وقد ارتفعت نسبة التمويل إلى الودائع لتصل إلى 30% بنهاية 2019 بالمقارنة 28% بنهاية 2018، ونسبة 25,7% بنهاية 2017 إلا انه تلاحظ أن نسبة التمويلات الإسلامية للودائع في أغلب البنوك التقليدية التي لها فروع إسلامية تتجاوز نسبة 44% .

وتمثل الودائع الإسلامية للمصارف الإسلامية بالكامل نسبة 5% من إجمالي ودائع البنوك بالقطاع المصرفي المصري والتي بلغت 4,22 تريليون جنية مصري بنهاية 2019. ويبلغ معدل النمو المركب للودائع الإسلامية 20,5%  بالقطاع المصرفي المصري خلال أخر خمس سنوات، حيث يبلغ إجمالي الودائع الإسلامية 201,5 مليار جنية مصري بزيادة قدرها حوالي  28 مليار جنية مصري عن عام 2018 وبمعدل نمو 16,4% بالمقارنة إلى 173,4 مليار جنية مصري بنهاية 2018، وبمعدل نمو 19,5% بالمقارنة للعام 2017 والتي قدرت 145,1 مليار جنية مصري. وقد ارتفعت نسبة الودائع لإجمالي الالتزامات بالمصارف الإسلامية لتصل إلى94% بنهاية العام 2019 مقارنة بنسبة 93% بنهاية عام 2018. حيث بلغ حجم الالتزامات للمصارف الإسلامية بالكامل حوالي 214 مليار جنية مصري بنهاية 2019 وبمعدل نمو 14%، مقارنة 187 مليار جنية مصري لعام 2018 وبمعدل نمو 20% بقيمة قدرها 187 مليار جنية مصري بنهاية 2017.

وقد حققت المصارف الإسلامية المصرية بالكامل معدل نمو في صافي الربح 13%  بزيادة قدرها 562 مليون جنية مصري لتصل إلى 4,9 مليار جنية مصري بنهاية 2019، مقارنة 4,3 مليار جنية مصري بنهاية 2018 وبمعدل نمو حوالي 50% مقارنة بالعام 2017 والتي بلغت 2,8 مليار جنية مصري. وقد بلغ متوسط معدل العائد على الأصول ROA للمصارف الإسلامية بالكامل حوالي  2% بنهاية 2019 ، و 2018، و2017، وهو ما يظهر كفاءة المصارف الإسلامية في إدارة استخدامها لأصولها لتحقيق ربحية وقد إنخفض معدل العائد على حقوق الملكية ROE بنسبة طفيفة 1% لتصل إلى  23%  بنهاية 2019، مقارنة 24% بنهاية 2018، و20% بنهاية 2017 وهو يوضح مدى قدرة المصارف الإسلامية المصرية على تحقيق أرباح إلي مجموع حقوق المساهمين.

وقد حققت المصارف الإسلامية بالكامل معدل نمو  17,75%  في حقوق الملكية وبقيمة قدرها 3,2 مليار جنية مصري لتصل إلى 21,4 مليار جنية بنهاية العام 2019 مقارنة بـ  18,2 مليار جنية مصري بنهاية عام 2018 وبمعدل نمو 29,3% مقارنة بحوالي 14 مليار جنية مصري بنهاية 2017. وبالنسبة لرأس المال بالمصارف الإسلامية بالكامل فقد ارتفع بنسبة 30,7% بقيمة 1,5 مليار جنية مصري حيث بلغ 6,6 مليار جنية مصري بنهاية 2019 بالمقارنة 5,04 مليار جنية مصري بنهاية العام 2018 وبمعدل نمو صفر% و11% بالعام 2017، وترجع هذه الزيادة الملحوظة في رأس مال المصارف الإسلامية في 2019 لقيام بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة بزيادة رأسمالهما المدفوع وذلك وفقاً للتعديلات الجديدة بقانون البنك المركزي المصري الأخير.

وقد ارتفعت قيمة الأرباح المحتجزة بقيمة قدرها 860 مليون جنية مصري وبنسبة نمو 11,8% لتصل إلى 8,1 مليار جنية مصري بنهاية 2019، مقارنة 7,3 مليار جنية مصري بنهاية 2018، و 5,4 مليار جنية مصري بنهاية 2017 وقد تباينت قيمة احتياطيات المصارف الإسلامية خلال الخمس اعوم السابقة حيث بلغت حوالي 5 مليار جنية مصري بنهاية 2019، مقارنة 5,2 مليار جنية مصري بنهاية 2018، مقارنة 3,8 مليار جنية مصري بنهاية 2017، و3,4 مليار جنية مصري بنهاية 2016، و 1,7 مليار جنية مصري.

ولكي تعزز المصارف الإسلامية مكانتها في السوق المصرفي المصري ولتحقيق المزيد من النجاحات يجب ان تكون المصارف الإسلامية على حذر من التحديات والمتغيرات الجديدة التي تشكلها الهياكل السوقية الآخذة في التطور على المستوي المحلي والدولي، ومن أهم التحديات العالمية في السوق المصرفي التطورات الحاصلة في التقنية المالية، وزيادة أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية. والعمل على إيجاد الحلول للمعوقات الداخلية لتوسع وانتشار المصارف الإسلامية في مصر وتتمثل أهم المعوقات المحلية التي تواجه المصرفية الإٍسلامية في مصر عدم وجود قوانين محدد تنظم عمل المصارف الإسلامية من خلال البنك المركزي المصري، ودعم التاهيل العلمي والعملي للكوادر البشرية المؤهلة لدعم وتطوير المصارف الإسلامية في مصر،وعدم وجود هيئة شرعية مركزية بالبنك المركزي تراقب أعمال المصارف الإسلامية، ويمكن من خلال تطبيقات الشمول المالي التغلب على بعض المعوقات والتحديات التي تواجة المصرفية الإسلامية في مصر.

ومن المتوقع فور بدء إصدار وتطبيق صكوك الشركات والصكوك السيادية بالسوق المصري خلال  العام 2020 توسع نشاط عمل المصارف الإسلامية وزيادة في حصتها السوقية بالسوق المصرفي المصري من حيث الودائع والتمويلات وعدد الفروع والمتعاملين، حيث يظهر دور المصارف الإسلامية من خلال عملية إصدار الصكوك كمنظم إصدار حيث سيقوم البنك بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج للصكوك أو كوكيل للسداد من خلال تنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها، وتحتاج المصرفية الإسلامية في مصر لوضع  قانون ينظم عمل المصارف الإسلامية من خلال البنك المركزي المصري وإنشاء هيئة شرعية مركزية بالبنك المركزي تتابع عمل الهيئات الشرعية بالمصارف الإسلامية والبنوك التقليدية التي لها فروع إسلامية اسوة بتدشين هيئة شرعية وفقاً لتعديلات القانون رقم 17 لعام 2018 بخصوص الصكوك وكذا بمشروع قانون الصكوك السيادية.

  • محاضر وخبير مصرفي

مدير معتمد في إدارة المخاطر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

مرحبا بكم في الموقع الرسمي لجريدة البصائر

 

تفتح جريدة “البصائر” صفحاتها للأساتذة الجامعيين والمؤرخين والمثقفين، لنشر إسهاماتهم في شتى روافد الثقافة والفكر والتاريخ والعلوم والأبحاث، للمساهمة في نشر الوعي والمبادرات القيّمة وسط القراء ومن خلالهم النخبة وروافد المجتمع الجزائري.

على الراغبين والمهتمين إرسال مساهماتهم، وصورة شخصية، وبطاقة فنية عن سيرهم الذاتية، وذلك على البريد الالكتروني التالي:

info.bassair@gmail.com