42 حالــــة اعتقـــال مــن الخليـــل خــلال مــــارس

تقرير: إعلام الأسرى

أكد مكتب إعلام الأسرى أنه رغم انتشار وباء “كورونا” بشكل عالمي، وبصورة سريعة، إلا أن الاحتلال يواصل سياسة الاعتقالات بشكل يومي، دون الاكتراث باحتمالية تفشي الوباء في صفوف المعتقلين نتيجة الاحتكاك بالجنود وخلال التحقيق. وبين إعلام الأسرى بأن الاحتلال واصل الشهر الماضي حملات الاعتقالات بحق المواطنين من مدينة الخليل، والتي تعتبر من أكثر المدن الفلسطينية التي تتعرض للاعتقالات، حيث رصد (42) حالة اعتقال خلال الشهر الماضي من مدينة الخليل بينهم (7) أطفال. وأوضح إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال تقوم يومياً باقتحام كافة بلدات وقرى وأنحاء الخليل وتجرى حملات دهم وتفتيش واقتحام للمنازل وتحطيم الكثير منها، واعتقال عدد من المواطنين من كافة شرائحهم بينهم نساء وأطفال ومرضى، إضافة الى أسرى محررين.

اعتقال المحررين
وأشار إعلام الأسرى الى أن قوات الاحتلال نفذت خلال مارس حملة اعتقالات طالت العديد من محرري الخليل الذين امضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال وأبرزهم المحرر “رومل كامل عطوان” الذي تحرر قبل أسابيع بعد قضائه 18 عامًا في سجون الاحتلال، والمحرر” شاهر عزيز حلاحلة” الذي أمضى 17 عامًا متواصلاً في سجون الاحتلال، والمحررين “إسماعيل أحمد الحروب” و”يونس عودة الحروب”.كذلك استدعى المحرر” ثائر عزيز حلاحلة” للمقابلة وهو أحد أبطال معارك الأمعاء الخاوية، وهو محرر أمضى قرابة 13 عامًا في اعتقالات متفرقة وجميعهم من منطقة خاراس شمال غرب مدينة الخليل، وقد أطلق الاحتلال سراحهم بعد التحقيق معهم لساعات في مركز توقيف عتصيون.
اعتقال الأطفال
وبين إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال واصلت اعتقال النساء و القاصرين في الخليل بحجج مختلفة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال الشهر الماضي الى (7) حالات أصغرهم كان الطفل “مصعب موسى شواهين” (14 عاما)، من شرق يطا جنوب الخليل أثناء رعيه الأغنام في منطقة “خلال العدرة” غرب مستوطنة “ماعون” المقامة على أراضي المواطنين، فيما لم يتم رصد أي حالة اعتقال لنساء من الخليل على خلاف الشهور الماضية .
قرارات إدارية
وواصلت محاكم الاحتلال خلال شهر مارس الماضي إصدار القرارات الإدارية بحق أسرى الخليل حيث رصد مكتب إعلام الأسرى إصدار محاكم الاحتلال الصورية (12) قرارا إداريا جديدا بحق أسرى من الخليل، بينهم (5) أسير جدد لهم الإداري لفترات مختلفة، بينما (7) آخرين أصدرت بحقهم قرارات إدارية للمرة الأولى، وغالبيتهم من الأسرى المحررين والشبان الذين اعتقلوا خلال نفس الشهر. ومن بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية الأسير المحرر الناشط “بهاء يوسف عرعر” (32 عامًا) من بلده صوريف شمال غرب الخليل، وجدد له للمرة الثانية على التوالي لمدة 6 أشهر، وهو أسير سابق كان أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال. فيما تراجعت صحة الأسير “يوسف عبد الرحيم سكافي” 48 عاما، من أسرى الخليل، والمحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات ، وهو معتقل منذ العام 2004، حيث يعاني من ضعف في عضلة القلب ومن أوجاع بالفقرات وأسفل الظهر، وآلام في الأرجل وحساسية في الدم، وكذلك من آلام في الصدر والأسنان، وتماطل إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاجات الطبية اللازمة له، وتتعمد عدم عمل المخططات القلبية اللازمة له، ولا تقدم له سوى المسكنات.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكاد الوحيدة فى العالم من تتحفظ على الأسرى
أكد الباحث المختص بقضايا الأسرى ومدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكاد الوحيدة في العالم من تتحفظ على الأسرى في سجونها رغم الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية العالمية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون في ظل المخاوف الكبيرة من تفشي فيروس كورونا في أماكن الاحتجاز بسبب الاكتظاظ وفقر الإمكانيات الصحية على مستوى العالم.
وقال د. حمدونة أن غالبية دول العالم أطلقت سراح الأسرى في سجونها، فقد قرر مكتب السجون الاتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهيئات مصالح السجون المختصة في أوروبا، ووزراء العدل ورؤساء الحكومات فى عشرات دول العالم وفي كل القارات والأنظمة السياسية على أنواعها وأشكالها ومواقعها الجغرافية بالإفراج عن السجناء بايعاز من منظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية حفاظاً على الأسرى من انتشار العدوى ، بسبب الخطر ، وشكوى العاملين في السجون من فقدان وسائل الوقاية، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تخوّل الحكومات والأنظمة لاتخاذ التدابير التي تراها مناسبة من أجل محاربة الوباء والمخاطر الاستثنائية بسبب نقص النظافة في الزنازين وفي الممرات المكتظة وعدوى السجانين المخالطين للمصابين في المجتمع. وبين د. حمدونة المبادىء الصحية التي تتجاوزها سلطات الاحتلال وفق توصية كتاب ” فيروس نقص المناعة البشري في السجون ” بتوصية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفق رؤية ومشروع لمنظمة الصحة العالمية بعدم الاحتفاظ بالفرد عند وجود آثار ضارة على صحته، التي منحتها له المعاهدات والعهود الدولية، كحق الرعاية الصحية، وحمايته من الأمراض المعدية والخطيرة كالدرن أو فيروس نقص المناعة البشري، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن للصحة والرعاية للسجناء، وعدم التمييز، والخصوصية، والسرية. وأكد د. حمدونة أن سلطات الاحتلال لا تحافظ على تلك المبادئ وتتجاوزها، إذ أنها أوصت بالإفراج عن السجناء الجنائيين وخاصة اليهود ولم تفرج عن أسير فلسطيني واحد حتى معتقل تحت مسمى الاعتقال الادارى بلا لائحة اتهام وبملف سرى، أو لكبير بلغ الثمانين من العمر، أو حتى بحق مريض بمرض السرطان رغم وجود مخاطر حقيقية من نقل العدوى من السجانين المخالطين للمجتمع المصاب لهم من خارج السجون. وطالب د. حمدونة المؤسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تحسباَ من العدوى بسبب انتشار الفيروس في إسرائيل، ولوجود المئات من الأسرى المرضى بأمراض مزمنة وعشرات من كبار السن، وطالب بتوفير الآليات الوقائية والصحية وتعزيز الخدمات العامة والصحية، واتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار العدوى.