معدلات نمو وأداء صناديق الإستثمار الإسلامية/ أحمد شوقي سليمان

تعتبر صناديق الاستثمار الإسلامية الضلع الثالث في صناعة المالية الإسلامية حيث تمثل نسبة 2,8% من إجمالي صناعة المالية الإسلامية بنهاية 2018 وبقيمة إجمالية 61,5 مليار دولار أمريكي، ويعتمد المستثمرون على الاستثمار في صناديق الاستثمار بوجه عام لتنويع أدواتها المالية، وصغر حجم الإستثمار الأولي في أسواق رأس المال، الإعتماد على خبرات ومهارات الإدارة المحترفة للصندوق، الاستفادة من عنصر الأمان وإنخفاض مستوى المخاطرة، والاستفادة من المرونة والمواءمة في صناديق الإستثمار، وتحقيق معدل ربحية مقبول، والاستفادة من سيولة الإستثمار، وتتنوع صناديق الاستثمار فمن حيث هيكل رأس المال تنقسم إلى صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة، ومن حيث الأهداف تنقسم إلى صناديق دخل وصناديق نمو وصناديق الدخل والنمو وصناديق إدارة الضريبة والصناديق ذات الأهداف المزدوجة.

وبتحليل القطاعات الجغرافية الأكثر تركزاً لصناديق الاستثمار الإسلامية يتبين أن منطقة أسيا 24,2 مليار دولار أمريكي بنسبة 39.34% تليها منطقة مجلس التعاون الخليجي 22,6 مليار دولار أمريكي بنسبة 36.91% ثم إفريقيا بخلاف الشمال 1,5 مليار دولار أمريكي بنسبة 2.43%. وقد ارتفع عدد صناديق  الاستثمار الإسلامية ليصل إلى 1292 صندوق عام 2018 بقيمة اجمالية 67,4 مليار دولار أمريكي مقارنة بــ 1161 صندوق استثمار إسلامي عام 2017 بقيمه إجمالية 66,7 مليار دولار، حيث ارتفع معدل نمو عدد صناديق الاستثمار بنسبة 11% عام 2018 بعد انخفاض طفيف في عدد الصناديق بالعام السابق وقد ارتفع معدل نمو قيمة صناديق الاستثمار بنسبة طفيفة تمثل 1% عام 2018، ويوضح الشكل التالي تطور عدد الصناديق وحجمها منذ عام 2004 حتى عام 2018.

وتبلغ صناديق الاستثمار الإسلامية المصنفة كصناديق نشطة 860 صندوق بقيمة 61,5 مليار دولار أمريكي مقارنة بــ 821 صندوق استثمار نشط عام 2017 بقيمة 61,7 مليار دولار أمريكي، وعلى الرغم من ارتفاع عدد صناديق الاستثمار  الإسلامية في العام الحالي عن العام الماضي ولكن شهدت متوسط انكماش قدرة 79,8 مليون دولار أمريكي عام 2017 إلى 72,02 مليون دولار أمريكي عام 2018. وبقي تركز توزيع صناديق الاستثمار الإسلامية كما هو في العام الماضي حيث تستحوذ 5 دول عام 2018 على 85% من إجمالي صناديق الاستثمار الإسلامية بمقابلة 88% عام 2017، ونسبة  الــ 15% المتبقية تشترك فيها 29 دولة عام 2018 مقارنة بــ 12% عام 2017 وظل إجمالي عدد الدول المشتركة في صناديق الاستثمار الإسلامية 34 دولة.

وتستحوذ دولتا ماليزيا والسعودية على 66% من صناديق الاستثمار، وتظل السعودية أكبر دولة حاضنة لصناديق الاستثمار الإسلامية حيث تمتلك 34% من إجمالي صناديق الاستثمار المدارة على الرغم من انخفاض حصتها خلال الثلاث أعوام الماضية 37% عام 2017، و 38% عام 2016، و40% عام 2015. بينما تأتي ماليزيا كثاني أكبر دولة بنسبة 32% من إجمالي صناديق الاستثمار المدارة حيث زادت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 31,7% عام 2017، و 29% عام 2016، و 28% عام 2015، والجدير بالذكر أن المراكز الثلاثة التالية لصناديق الاستثمار الإسلامية هي أيرلندا بنسبة 9%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5%، ولوكسمبورج بنسبة 5% وهي دول غير تابعة لمنظمة التعاون الإسلامية (OIC) والتي يمكن إيضاحها من خلال الشكل التالي والذي يبين الحصص الدولية لصناديق الاستثمار:-

وبتحليل هيكل أصول صناديق الاستثمار الإسلامية عالمياً يتضح أن أكثر من 82% من أصولها يتركز في الأسهم والسلع وسوق المال، حيث تمثل الأسهم نسبة 42% من إجمالي مكونات صناديق الاستثمار بقيمة تبلغ 28,6 مليار دولار أمريكي عام 2018 بمقابل 42% بقيمة تبلغ 27,8 مليار دولار أمريكي، وقد انخفضت حصة سوق المال لتصل إلى 25% بقيمة قدرها 17,03 مليار دولار أمريكي بمقابل 26%  بقيمة 17,3 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفعت قيمة السلع لتصل إلى 15% بقيمة أكبر من 9,8 مليار دولار أمريكي عام 2018، بمقابل 14% لعام 2017 بقيمة 9,5 مليار دولار أمريكي، ويشمل هيكل صناديق الاستثمار الإسلامية صناديق الدخل الثابت/ الصكوك بقيمة تبلغ 4,6 مليار دولار أمريكي، والصناديق المختلطة تبلغ قيمتها 4,9 مليار دولار أمريكي كما هو موضح بالشكل التالي:-

وعلى غرار العوائد المنخفضة في أسواق رأس المال عام 2018 شهدت صناديق الاستثمار الإسلامية انخفاضاً في عوائدها في جميع أنواع أصول صناديق الاستثمار الإسلامية مقارنة بالعام 2017 باستثناء الصناديق ذات الأصول العقارية والتي حققت نموا من خلال أداء صندوقين بالسعودية، وقد انخفضت صناديق الاستثمار التي تحتوي على أصول سلعية كانت الأفضل في الأداء خلال العامين 2016 و2017 ويرجع ذلك للعديد من الأسباب أهمها النمو الاقتصادي المعتدل واستمرار التحديات الجيوسياسية، بالإضافة إلى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بفرض تعريفة جمركية جديدة على واردات الصلب والألمونيوم وأدت إلى اضطراب في عمليات التجارة، بالإضافة  لرفع معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي أدت إلى الحد من (تقليل) السيولة الدولية وزيادة تكلفة الإقراض، والتقلبات أسعار النفط في عام 2018 والتي بدأت في الانتعاش المستمر مع بداية العام الحالي، ومن حيث التقسيم الجغرافي يتبين أن العوائد على صناديق الاستثمار الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية هي الأفضل خلال العام 2018 بحوالي 6,4% والتي انخفضت خلال العامين السابقين 2017 و2016 حيث كانت العوائد 9,5% و 7,7% على التوالي، وتتركز استثمارات صناديق الاستثمار الإسلامية في منطقة دول التعاون الخليجي بدولتي السعودية وقطر والتي حققت عوائد سلبية في عام 2017، والتي أظهرت انعكاس في الاتجاه ذات عوائد إيجابية نسبياً عام 2018، وعلى النقيض فقط حققت صناديق الاستثمار الإسلامية في الهند أداء أفضل عام 2017 بينما انخفضت عوائدها بشكل سلبي عام 2018 ويوضح الشكل التالي حجم عوائد صناديق الاستثمار الإسلامية خلال العام 2018.

وتحقق صناديق الاستثمار العديد من المزايا فبالنسبة للقطاع المصرفي تساهم في تحقيق أرباح عن طريق تدوير محافظ الأوراق المالية بالبنوك بيعاً وشراءً، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك في صناديق الإستثمار، ترسيخ مفهوم البنوك الشاملة (حيث تعتبر صناديق الإستثمار نشاط جديد ومكمل لخدمات البنوك)، وبالنسبة لالإقتصاد القومى فتساهم صناديق الاستثمار في توسيع قاعدة الملكية وتدعيم التخصصية، و تنشيط وتدوير بورصة الأوراق المالية (من خلال جذب صغار المستثمرين)، تحسين شروط البيع في الاقتصاد القومي  (من خلال التقييم السليم للأوراق المالية)، توفير السيولة اللازمة للشركات وتقليل الإقتراض من البنوك، خفض معدلات التضخم (من خلال امتصاص السيولة من المجتمع)

وقل ربي زدني علماً، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.