توصيات الملتقى الدولي الرابع للصناعة المالية الإسلامية
يثمن المؤتمر الخطوات العملية الصادرة عن الجهات الإشرافية و خاصة المنشور 18-02 و يتطلع المؤتمرون إلى توسيع نطاق المنشور ليصبح قانونا شاملا ينظم أعمال البنوك في مجال المالية التشاركية وعلى وجه الخصوص : 7 تأطير العلاقة بين البنك المركزي و مؤسسات المالية التشاركية وفق أحكام الشريعة. و مراجعة إقصاء الودائع الاستثمارية من وعاء صندوق ضمان الودائع. 7 إلزام جميع البنوك التشاركية بإنشاء هيئات شرعية وفق ما ينص عليه معيار الضبط الصادر عن AAOIFI . / العناية بالمنتجات المالية ذات العلاقة بالتنمية والاستثمار الصناعي والتجاري والزراعي وعلى وجه الخصوص المضاربة والمشاركة. يدعو المؤتمر مراكز البحوث والجامعات، وجميع الباحثين والمهتمين بالمؤسسات المالية الإسلامية إلى العناية بالتوجه نحو إقامة مؤسسات التنمية وشركات الأعمال وأسواق المال وصناديق الاستثمار ليكون مسارا مكملا لمسار للمصارف التشاركية التجارية. دعوة الباحثين والمؤسسات المالية للعناية بإيجاد منتجات مالية بديلة خاصة بإدارة السيولة . دعوة وسائل الإعلام السمعية والبصرية ومواقع التواصل الاجتماعي والأئمة والدعاة للقيام بالتوعية والتعريف بخصوصیات المالية التشاركية وأثرها النافع على الأفراد والمؤسسات والدولة. ضرورة استفادة المؤسسات المالية التشاركية من المعايير الدولية المتخصصة وعلى وجه الخصوص المحاسبية ومعايير الحوكمة الصادرة عن هيئة AAOIFI. المعايير الشرعية والمعايير دعوة مراكز البحوث في الجامعات والمدارس العليا والمعاهد المتخصصة إلى ضرورة العمل على تطوير مؤشرات بديلة لسعر الفائدة (الليبور) . العمل على إيجاد مؤشرات التقييم أداء المصارف التشاركية باستخدام الطرق الحديثة مثل (CAMEL) ونموذج (BSC) دعوة الجهات المختصة إلى سن تشريع ينظم عملية إدارة الصكوك لتمويل القطاعات الاستثمارية المختلفة، ويمكن مرحليا وضع فصل للقانون التجاري يؤسس للصكوك باعتبارها قيما منقولة مجسدة لحق ملكية على أصول حقيقية في الشيوع. ضرورة تشكيل لجنة تنسيقية عليا تجمع بين القطاعات الاقتصادية والهيئات الإدارية المتنوعة قصد الدفع بالصناعة المالية التشاركية بما يسمح بتوفير المناخ المناسب لابتكار أدوات وحلول جديدة للمالية التشاركية. تفعيل العمل لتنظيم نشاط المؤسسات العلمية والأكاديمية والتدريبية من خلال برامج معتمدة من جهات متخصصة محلية ودولية.