الباحث الجامعي والأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، البروفيسور بومدين بوزيد في حوار مع جريدة البصائر: حاورته فاطمة طاهي

 * “المعالجة الإعلامية للقضايا الدينية في الحقيقة هي معالجة قد تأتي بنتائج وخيمة مستقبلا”.

* “لابد من خلق مدرسة عليا للإفتاء، مدرسة لتكوين العلماء تكون شبيهة بالمدارس العليا العالمية في التخصصات الدقيقة”.

* “تسيير الشأن الديني في الجزائر يحتاج إلى تجديد وتقنين ورؤية عصرية”.

في خضم الأحداث التي تشهدها السّاحة الدينية في الوقت الراهن، ارتأت جريدة البصائر إجراء حوار مع البروفيسور بومدين بوزيد، الباحث الجامعي والأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، مدير الثقافة الإسلامية سابقاً، ليحدثنا عن دور المجلس الإسلامي الأعلى في الحث على الاجتهاد، وإبداء الحكم الشرعي وفقا لأسس الوسطية والاعتدال، وقد تحدث عن الاتفاقيات التعاونية الدولية التي يعقدها المجلس مشيرا إلى اتفاقية التعاون الأخيرة مع “رابطة العالم الإسلامي” التي مقرّها الرياض، من أجل مواجهة خطاب العنف والكراهية، كما تحدث الدكتور عن كيفية تناول الإعلام الجزائري للمواضيع الدينية، وعن مستويات الخطاب الديني، وفوضى الفتاوى وما تثيره على المستفتين وجمهور المتلقين، وتحدث كذلك عن قضايا أخرى تشغل الساحة الدينية.

* في البداية دكتور لو تقدموا لنا نبذة عن شخصكم الكريم؟

– الدكتور بومدين بوزيد، الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى حالياً، قبل ذلك أستاذ في الفلسفة بجامعة وهران، وعملت صحفيا ثم رئيس تحرير لجريدة يومية جهوية، ثم مديرا للثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وقد شاركت في العديد من المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية، لي بعض المؤلفات “التصوف والسلطة” وحول “الحركات الدينية المعاصرة”،  وحققت بعض النصوص التراثية، كما شاركت في مؤلفات جماعية.

* حدثنا دكتور عن مهام وأدوار المجلس الإسلامي الأعلى باعتباره هيئة استشارية؟

– يحتفي المجلس الإسلامي الأعلى في هذه الأشهر بالذكرى العشرين لتأسيسه، ومهام المجلس الإسلامي الأعلى محددة دستوريا، فمن بين مَهامه الحثّ على الاجتهاد، كما يقوم المجلس الإسلامي الأعلى بإصدار الفتاوى حينما يطلب منه الفتوى أو الرأي في القضايا العامة، فمنذ مجيىء الدكتور بو عبد الله غلام الله، أصدر المجلس في سنة واحدة مجموعة من الفتاوى، كما أصدر مجموعة من البيانات المتعلقة بالخلع والطلاق والهجرة غير الشرعية ونشر الكراهية والعنف في وسائط الاتصال الاجتماعي، هذا إلى جانب استقبال بعض فقهاء المجلس للمواطنين المستفتين.

* وقع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الدكتور بوعبد الله غلام الله، اتفاقية في إطار التعاون والشراكة مع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي، لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، ما هي أهم النقاط التي اتفق عليها الطرفان من خلال هذه الاتفاقية؟

– طبعا، هناك العديد من الاتفاقيات التعاونية بين المجلس الإسلامي الأعلى وهيئات دولية مماثلة، وآخر اتفاقية تعاون أمضاها المجلس الإسلامي الأعلى، كانت مع هيئة عالمية لعلماء في جاكرتا بإندونيسيا، ورابطة العالم الإسلامي التي مقرها بالرياض، فالهدف من هذه الاتفاقيات هو التعاون العلمي وكذا تنظيم ملتقيات ومؤتمرات مشتركة، وعودة إلى سؤالك حول الاتفاقية التي صادق عليها المجلس مؤخرا مع رابطة العالم الإسلامي، لعل ما يميز هذه الاتفاقية هو العمل معا للاضطلاع بالمسؤولية المتبادلة لإيضاح حقيقة ديننا ومن أجل مكافحة تفكيك خطاب التطرف وتقديم خطاب إسلامي مستنير وكذا نشر الوسطية والاعتدال.

* نظم المجلس الإسلامي الأعلى ندوات ومحاضرات حول الهجرة غير الشرعية والصيرفة الإسلامية وحول الرابطة الزوجية، وكذا تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية، وكانت للمجلس الإسلامي الأعلى إصدارات حول هذه القضايا، ما مدى تحقيق أهداف هذه الإصدارات والندوات في أرض الواقع؟   

– نعم، وكان من أبرز الفتاوى “الصيرفة الإسلامية”، وسنقيم في شهر نوفمبر القادم ملتقى مع الهيئة الدولية للبنوك الإسلامية حول هذا الموضوع، وفي الحقيقة فتاوى المجلس الإسلامي الأعلى وبياناته، تحدث نوعاً من الطمأنينة عند المواطن، فمثلا لما أصدر المجلس الإسلامي الأعلى فتوى الصيرفة الإسلامية خلق نوعاً من الاطمئنان عند المواطن في تعامله مع البنوك الإسلامية، وبالتالي نقول: بأن الفتوى أو الرأي في المجلس الإسلامي الأعلى يلعب أدوارا عدة.

أولا: ترقية الوعي الديني عند الشباب والمواطنين، ثانيا: إزالة الحرج والتشويش الذي يقع عند المواطنين، نظرا لفوضى الفتاوى بتعدد مصادرها، ثالثا: حتى يشعر المواطن أن هناك مؤسستين أساسيتين وهما: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الإسلامي الأعلى، باعتبارهما مؤسستين رسميتين ينبغي أن يثق فيهما المواطن بخصوص الفتوى والرأي والدين.

* هل يمكن أن نقول أن ما تشاهده الساحة الدينية اليوم من تطرف وفوضى الفتاوى، يعود سببه إلى تأخر علمائنا المسلمين في إنتاج فكر يعالج الأفكار النزقة؟

– فوضى الفتوى لا تعيشها الجزائر فقط، بل تعيشها الكثير من البلدان نتيجة تعدد الرأي وتعدد الاختلاف، لكن في الجزائر أعتقد أن سيطرة المؤسسة الدينية على الرأي العام مازالت تحتاج إلى نوع من التجديد والتطوير، لكن إلى أي مدى تصبح الفتوى ورأي الدين الجزائري موحداً ومسيطراً؟ هناك بعض القنوات لا تخضع لقانون معين لأنها ليست لها رخصة وبالتالي على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري، وذلك من خلال ضبط الفتوى، بمعنى أن هذه هي مهمة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كوزارة تنفيذية ومهمة سلطة الضبط وليست مهمة المجلس الإسلامي الأعلى، هذا الأخير مهمته أن يعين ويساعد وأن يعطي رأياً، أو أن يحذّر الجهات الرسمية بخطورة هذا الخطاب أو ذلك، وبالتالي الفوضى الموجودة في بعض القنوات الجزائرية أو ما تسمى عند بعضهم بكونها قنوات أجنبية قانوناً سبب ذلك عدم أخذ سلطة السمعي البصري بجدية الموضوع للتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى.

* في نفس السياق، فوضى الفتوى التي تعرفها الساحة الدينية، ألم يحن الوقت لإنشاء مدارس عليا ومراكز لتكوين العلماء والمفتين وفق نموذجنا الجزائري العريق ومرجعيتنا الفقهية المالكية والإباضية من دون انغلاق ولا تعصب؟

– ليس من اختصاص كليات الشريعة الإسلامية تكوين علماء الدين، فهي كليات تعليمية، يعني تخرج الطلبة ليسوا بالضرورة علماء دين، لكن لابد من خلق “مدرسة عليا للإفتاء”، مدرسة عليا لتكوين علماء، تكون شبيهة بالأزهر والمعاهد العالمية، كنا نرتقب ذلك من جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة لكن هي أيضا تحولت إلى مؤسسة تعليمية كالجامعات الأخرى، وبالتالي ينبغي أن نذهب إلى إنشاء وتأسيس مدرسة عليا للإفتاء، طبعا هي مهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالأساس بمشاركة المجلس الإسلامي الأعلى.

* الاختلاف الموجود بين التيارات هو في الحقيقة اختلافات في المدارس العلمية وليس اختلافا في العقيدة، ولكن حسب ما نشاهده أو نقرأه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكأن الخلاف هو خلاف عقدي، وربما هذا ما أدى إلى التضليل ووصل الحد إلى التكفير، حيث أصبحت كل طائفة تكفر الطائفة الأخرى، في حين أن العقيدة هي أصول ومبادئ، وهي النصوص الثابتة في الكتاب والسنة والمجمع عليها، وبهذا الخلاف الموجود هو خلاف في علم العقيدة وليس في العقيدة، أليس كذلك دكتور؟

– العقيدة في الأساس هي اعتقاد قلبي، الإيمان هو مسألة قلبية بالدرجة الأولى، ولكن علم العقائد الذي كان عند أجدادنا هو المنهج في إقناع الناس، وخصوصا إقناع ذوي الأديان الأخرى، في القضايا المتعلقة بالله وباليوم الآخر، وبالتالي الخلاف الذي كان موجودا في العقيدة هو ليس خلافا حول الله، هم جميعا مؤمنون بالله، ولكن كان الخلاف حول صفات الله، هل هي صفات قديمة؟ أم هي صفات حديثة؟ نحن جميعا نؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر، لكن الخلاف هل نرى الله؟ أم لا نراه في الآخرة؟ يقول أهل السنة: يمكن رؤية الله، بينما فرق إسلامية أخرى كاالإباضية يقولون: الله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، بمعنى أن التفاصيل العقائدية ليست في قضية وجود الله، فأصحاب الأصول الثلاثة هم من جعل لنا المشكل اليوم، لأن تفاصيل العقيدة أصبحت وكأنها هي القاسم المشترك في قضية هذا كافر ومشرك، حيث قاموا بإخراج كل الطوائف الأخرى من العقيدة والإسلام، وذلك لبحثهم في الجزئيات، أما كليات العقيدة كالإيمان بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار فكلها معروفة عند كل الفرق الإسلامية، المشكل فقط في التفاصيل والجزئيات والتأويل، وكل ذلك ميراث القرنين الثالث والرابع الهجريين، أي اجتهادات بشرية ترسمت مذهبيا عند بعضهم وتعصبوا وكل ادعى “الفرقة الناجية”.

* ألم يحن الوقت لتأسيس هيئة جماعية للإفتاء من أجل ضبط وحدة الفتوى في الجزائر؟

– هيئات الفتوى موجودة، سواء على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى كهيئة متكونة من 15عضواً، وكذا المجالس العلمية لوزارة الشؤون الدينية المتواجدة على مستوى كل ولاية، بالإضافة إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والتي لها هيئة متكونة من لجنة الإفتاء.

* الخطاب الديني في أصله خطاب رحمة وخطاب يسر، ما هو تقييمكم لواقع الخطاب الديني؟ وما هو الخطاب المطلوب في هذه المرحلة التي تعيشها الأمة؟

– للخطاب الديني مستويان: خطاب ديني رسمي موجه للعلماء وللمفتين، وخطاب ديني عامي موجه لعامة الناس ولوسائل التواصل الاجتماعي، إن مختلف الأفكار المتطرفة والكراهية تأتي من الخطاب الديني التواصلي، هذا النوع من الخطاب الموجود على المستوى الشعبي وعلى المستوى العامي يعد من أخطر الخطابات، ويتغذى هذا الخطاب الديني التواصلي الشعبي من خطاب العلماء، حيث أن بعض الفقهاء ينالون شعبيتهم ونجوميتهم من خلال هذا الخطاب التواصلي والخطاب الشعبي، الذي يثير الشحناء والبغضاء، ويفرق بين الناس على أساس الكفر والإيمان.

* من بين أحداث دول المغرب العربي، تقرير تونس، الذي يزعم أنه يدعو للحداثة، وجل ما جاء فيه مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، دكتور هذا التقرير إذا طبق في تونس، ألا يؤثر هذا على دول الجوار؟ كيف يمكن للجزائر أن تحصن لمجابهة مثل هذه الانزلاقات؟

– لا ولن يطبق في الجزائر، لأن الحداثة التونسية هي حداثة متطرفة، يعني تونس مصيبتها ليس التحديث الذي تم في زمن بورقيبة، هو تحديث متطرف، اعتقدوا أن المساواة بين المرأة والرجل هي الميراث، وهذا خطأ كبير لأن هناك مسائل في قضايا الميراث سوف تكون مستقبلا موافقة حسب العصر، وبحلول فقهية أكثر، إن الجزائر من خلال مسألة قانون الأسرة فاصلة منذ الثمانينيات، بأن الأحوال الشخصية مصدرها الإسلام، ولكن يمكن أن يكون هناك نقاش ربما لتطويرها، كما يمكننا أن نخرج من المذهب المالكي ونأخذ بعض أراء أبي حنيفة، وأراء الظاهرية عند ابن حزم، وحتى المذهب الجعفري المتقدم في قضايا الميراث، تبقى فقط المرجعية للأحوال الشخصية في الجزائر إسلامية، ويبقى الاجتهاد مفتوحاً في قضايا هي في الأصل خِلافية.

* كيف يعمل المجلس الإسلامي الأعلى في إطار تجديد الفكر الديني؟

– أعتقد أن تجديد الفكر الديني مسألة متعلقة بالاجتهاد، فعندما يكون الاجتهاد والتفكير والإبداع، سيكون تجديد وتطوير الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني ليس شعاراً إنما هو نموذج عملي، تقوم به المؤسسات العلمية والجامعية، ولكن للأسف المؤسسات العلمية والجامعية لا تزال تعتمد في خطابها على الخطاب التقليدي، الذي يعيد نفس أفكار القرن 4هـ، إذ لم تخرج بعد من المدونات الفقهية القديمة، بحيث مازالت محشورة في أراء البغدادي والشهرستاني مثلا في التأريخ للأديان والفرق والنِّحل، وبالتالي لابد من إعادة تجديد تاريخ العقائد عند المسلمين في المؤسسات العلمية والجامعية.

* الإعلام الديني له دور كبير في ارتباط وتماسك المجتمع، كيف ترون المعالجة الإعلامية للقضايا الدينية في الجزائر؟

– المعالجة الإعلامية للقضايا الدينية هي في الحقيقة معالجة قد تأتي بنتائج وخيمة مستقبلا، لأن المعالجة الإعلامية في الجزائر ليست مبنية على احترافية، كون الصحفيين الذين يشتغلون في هذا المجال غالبا غير متخصصين في الإعلام والصحافة، إذ ليسوا على دراية بالقضايا الدينية، فضلا عن حال بعض القنوات، التي تجلب بعض الأئمة الذين لهم أكثر شعبية، والتي همها فقط الحصول على أكثر مشاهدة، بغض النظر على ما قد يلحق من ضرر بالدين.

* يعد المجال الديني مجالا حساسا، وحتى لا يقع الصحفي في بعض المزالق، لماذا لا يوجد في الجامعة الجزائرية تخصص الإعلام الديني لتكوين كوادر متخصصة في الإعلام الديني؟

– الإعلام الديني موجود ولكن كمفهوم للدعوة الإسلامية، وهذا غير معقول، الدعوة الإسلامية شيء والإعلام الديني شيء آخر، يعني في جامعة قسنطينة يدرس مقياس الإعلام الديني وكذا الدعوة الإسلامية وهذا غير مقبول، وبالتالي أعتقد أن هذا المقياس ضروري تجديده ليس فقط في كلية الشريعة، أيضا في كلية الإعلام والاتصال، وقد نظمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الملتقى السنوي حول الإعلام الديني بولاية مستغانم، وبهذا أعتقد أن قسم الإعلام في هذه الولاية له تجربة في تنظيم مثل هذه الملتقيات المتعلقة بالإعلام الديني، كما تم الاتفاق بين المجلس الإسلامي الأعلى ووزارة الاتصال على تنظيم دورات تكوينية للصحفيين والإعلاميين، حول كيفية تناول الشأن الديني في الجزائر وكيف يكون الخبر الديني؟.

* نظم المجلس الإسلامي الأعلى شهر أفريل الفارط، مؤتمرا دوليا حول: “تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية”، وقد ختمت أشغال المؤتمر بتوصيات حول إصلاح هذه المادة، ما مدى تفعيل وتجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع؟ 

– نعم، أصدر المجلس الإسلامي الأعلى “بيان الجزائر” مع مجموعة من التوصيات، بناء على ما درسه الخبراء في المؤتمر الدولي حول:” تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية”، وقد تم إرساله إلى الرئاسة وإلى الوزارات المعنية، وبالخصوص وزارة التربية الوطنية، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وقد حضر المؤتمر أكثر من 30 مفتشاً للتربية الإسلامية على المستوى الوطني، ووجود مفتشي التربية الإسلامية ولجنة البرامج الوزارية إلى جانب العلماء والباحثين المختصين، يوحي بتطوير هذه المادة مستقبلا، لأن هذه المادة بحاجة فعلا إلى تجديد وتطوير، حتى لا تبقى مصدر خلاف إيديولوجي أو مزايدة سياسوية.

* سينظم المجلس الإسلامي الأعلى، شهر نوفمبر القادم، مؤتمرا دوليا في موضوع الصيرفة الإسلامية، حدثنا دكتور عن مدى تفعيل معاملة الصيرفة الإسلامية في تحقيق التعايش وقيم التكافل والمضي قدما بالتنمية الاقتصادية؟    

– طبعا، سيقام هذا المؤتمر بالتعاون مع البنك المركزي الجزائري، وهذه الهيئة للبنوك هي الهيئة التي تشتغل على البنك الإسلامي، والمجلس الإسلامي الأعلى من خلال هيئته المختصة في هذا المجال، وأيضا من خلال المؤتمر حول الصيرفة الإسلامية، أكيد سيصل إلى جملة من النصوص، التي ستسير الشبابيك الإسلامية في البنوك.

* كيف ترون مستقبلا أفاق التعاون بين المجلس الإسلامي الأعلى وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين؟

– أعتقد أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والمجلس الإسلامي الأعلى متكاملان، لكونهما هيئتين علميتين، فجمعية العلماء المسلمين الجزائريين هيئة علمية مدنية والمجلس الإسلامي الأعلى هيئة رئاسية رسمية، ولكن يجمعهم الطابع العلمي، التعاون بينهما في المستقبل قد يكون من خلال تنظيم دورات مشتركة في مختلف القضايا المتعلقة بالجزائر، كما نرجو أن يكون لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خلال شعبها عبر ولايات الوطن، دور في خلق الطمأنينة الدينية عند الجزائريين، لأن الطمأنينة الدينية لا تخلقها فقط المؤسسات الرسمية، إنما تخلقها أيضا الجمعيات المدنية، إضافة إلى دورها في نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، كما يحتاج المجلس الإسلامي الأعلى إلى بعض علماء الجمعية للمشاركة في الندوات والمحاضرات وفي تفعيل وإبداء الرأي في المجلس الإسلامي الأعلى.

* كلمة أخيرة لقراء جريدة البصائر؟

– جريدة البصائر دائما محافظة على ردائها القديم، والذي فيه نوع من الحنين إلى البصائر، لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بدايات تأسيسها، ولكن يبقى السؤال المطروح اليوم هو: هل جريدة البصائر بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية من حيث الشكل والمضمون تستطيع أن تصل إلى شباب الفايسبوك والتواصل الاجتماعي؟ نريدها قوية في المستقبل فهي الجريدة الفكرية الثقافية تقريبا الوحيدة، فتجارب الصحف والأسبوعيات الثقافية تعثرت، وتحتاج إلى سند ودعم إشهاري ورسمي، كما أننا نستفيد من مادتها الدسمة التي يقدمها مثقفون وعلماء جزائريون.