الخليج العربي أخطاء أم خطايا؟/ أ. التهامي مجوري
الخليج العربي هو المنطقة العربية الوحيدة المتجانسة، بما تملك من مقومات البقاء والمقاومة والقدرة على التفاعل مع الواقع، وبما هي عليه من وحدة ثقافية واجتماعية وسياسية، وبما لها من مميزات مادية هامة، بترول وغاز وذهب…إلخ، ولكن يبدو أن العجز الذاتي لهذا الخليج، والخطة الأمريكية والإستراتيجية الدولية، أقوى وأكثر فاعلية من مجرد التجانس والتناغم بين الشعوب والأنظمة، فكان ما كان يوم 5 جوان 2017، من دول الخليج الثلاث: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، من الإعلان عن مقاطعة دولة قطر الخليجية أيضا.
ومن آيات فرص نجاح هذه المنطقة، أنها غير قابلة للتفتيت والتمزيق كما مزقت غيرها من دول العالم العربي؛ بل إن حكامها لا يستطيعون تمزيقها لما بين شعوب هذه المنطقة من روابط رحم وعلاقات ومصالح، قد تختلف دول هذه المنطقة وتتنافس، ولكن لا تصل إلى حد القطيعة كما كانت المفاجأة هذه المرة، بالإعلان عن قطع العلاقات بين هذه الدول…، وإذا وقع ذلك لا قدر الله، فإن الأمر يحتاج إلى البحث في العنصر الجديد الدخيل على المعادلة، وهو عنصر غير طبيعي بلا شك ولا ريب.
فدول الخليج الست وهي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية والمتحدة، والكويت، والبحرين وسلطة عمان، وقطر، يربط بينها مساحة جغرافية واحدة محاطة بخليج العرب وبحر العرب والبحر الأحمر، وكأنها دولة واحدة، ولو أحصينا أسر مواطني هذه الدول الست، لوجدناها بطونا واحدة موزعة عليها، وقد قال لي أحد الخليجيين سنة 1997 في الكويت إن عائلة العتيبي تعدادها بالملايين موزعة بين السعودية والكويت، ولا أستبعد أن يكون منهم في الإمارات والبحرين وعُمان وقطر، ودين هذه الدول واحد هو الإسلام بمذاهبه المشهورة، السنة والشيعة والإباضية، وعوائدهم وأعرافهم واحدة، ونظام الحكم فيهم واحد ملكي وراثي، وأيديولوجيتهم واحدة وهي الليبرالية، ومواردهم الاقتصادية واحدة باستثناء السعودية وهي الأكبر من بينهم، فقد اتجهت منذ سنوات نحو الاستثمار في الفلاحة، مستثمرة في اليد العاملة الشامية والعراقية واليمنية.
لهذه الأسباب وهي الأهم في المساعدة على الاستقرار، نجح مجلس التعاون الخليجي الذي أسس في منتصف سنة 1981، في الوقت الذي لم تنجح فيه الكثير من مشاريع الوحدة والتقارب بين دول أخرى من العالم العربي، مثل مشروع الوحدة المصرية السورية، ومشاريع القذافي المتنوعة والمتعددة، والسوق العربية المشتركة، واتحاد المغرب العربي…إلخ. لقد توصل مجلس التعاون الخليجي في سنة 1997، إلى الشروع في توحيد العملة والبطاقة الخليجية الممغنطة، وربما بدأوا يفكرون في الاندماج الإداري والسياسي، شعورا من قيادات المجلس بالتحولات الدولية الهادفة إلى تقسيم الجسم العربي والإسلامي، ولكن القصور السياسي للقيادات وشعورهم بالضغط الأمريكي على حساب الحاجة الوطنية والإقليمية حال دون التقدم وتطوير الأفكار.
وهذه الوحدة الثقافية الاجتماعية الجغرافية، لم تمنع دول الخليج من الاختلاف والتنافس فيما بينها، فقد كان التنافس واضحا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بين الكويت المملكة العربية السعودية، حيث كانت الكويت مثالا في الممارسة السياسية والإعلامية، بحيث كانت على صغرها نموذجا عربيا في الفعل الثقافي والممارسة السياسية، والمتابع للشأن الثقافي يدرك حجم ما تقدمه مجلة العربي للعالم، والمتابع للشأن السياسي يلاحظ مستوى الممارسة السياسية في مجلس الأمة وفي النقاش العام وذلك منذ السبعينيات، رغم أن الكويت لم يكن بها يومها أحزاب وإنما هناك تيارات سياسية متعددة…، كما كان هناك تنافس بين قطر وغيرها من دول الخليج في تصدر المشهد السياسي داخل المنطقة وخارجها خلال تسعينيات القرن الماضي، أما الإمارات والبحرين وسلطنة عمان في تقديري فلم تكن تهتم بالتنافس لما لها من خصوصيات، أما الإمارات فلم يكن يعنيها التنافس أصلا طيلة حكم الشيخ زايد، حيث كان الرجل منشغلا ببناء بلده وتنميتها ماليا واقتصاديا، وأما البحرين وعمان فلما لهما من خصوصيات مذهبية لا تسمح لهما بولوج التنافس.
وتلك المظاهر الوحدوية كانت ظاهرة للعالم في مواقف دول الخليج كلها، في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دعم القضية الفلسطينية، وفي إيواء المغضوب عليهم من الشخصيات العلمية والدعوية، وفي مواقفهم من قضايا الشرق الأوسط عموما… في كل هذه المحطات لم يُرَ على واحدة من دول الخليج إلا في هذا المشهد الغريب المريب الذي لم تعرفه منطقة الخليج في تاريخها الطويل، ولذلك مقدمات سابقة بطبيعة الحال، من ورائها نزغ من الشيطان الأمريكي، سربت للقوم في ساحات التنافس الطبيعي تحولت على مر الأيام إلى أخطاء أو خطايا، نسأل الله أن يحمي منطقة الخليج من انعكاسات تكون وبالا على الأمة بأسرها لا قدر الله.
