الوسائلُ والحلولُ الشرعيَّةُ للْحَدِّ من الجرائمِ والمفاسدِ الاجتماعيةِ (03)

أ.د. عبد القادر مهاوات */

5- إخراجُ الأغنياءِ زَكَوَاتِهِمْ، والزيادةُ عليها بالتبرعِ1: إن الغني المزكِّي الذي يعتاد الإنفاقَ مما بيده لغيره من المحتاجين، والبذلَ من ملكه مواساةً لإخوانه المعوزين، يبعُد أشد البعد أن يعتدي على مال غيره ناهبًا أو سارقًا؛ فإنه ليصعب على من يعطي من ماله ابتغاء رضا الله، أن يأخذ ما ليس له، ليجلب على نفسه سخط الله2.
كما إنه من أهداف الإسلام من تشريع الزكاة وإيجابها على الأغنياء، وجعْلها من حق الفقراء: القضاءُ على أسبابِ الجرائمِ والانحرافات التي تنْجُمُ في حالاتٍ كثيرةٍ عن الفقرِ والحاجةِ، وهذا ما يُومِئُ إليه قول النبي: «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا»3؛ ذلك أن الفقير المعدِم الذي لا يستطيع أن يلبِّي حاجاته وحاجات مَنْ يعول، في الوقت الذي يرى فيه الغني الموجِد يجاوره يتوسَّع في الكماليَّات، ناهيك عن تلبية الحاجات والضرورات، يتولَّد عنده حقدٌ وكرْهٌ له، الأمر الذي يجعله يتجرَّأ على سرقته أو نهبه أو حتى قتله أو خطفه، أو فعل ذلك بذويه وأقاربه. هذا إضافةً إلى أن عددًا معتبَرًا من حالات الانتحار أو الاغتصاب أو تعاطي المسكرات والمخدرات لا يلجأ إليها الجاني إلا بدافع الفاقة والحاجة.
ففي مثل هذه الحال، إذا أخرج الغني زكاة ماله، وقدَّمه للفقير المستحِق له، يذهب الحقد من قلبه تجاه أخيه، ويوفِّر حاجاته، فتزول بذلك دوافع الجريمة والانحراف، فيسْلَم الفقير وأهله ابتداءً، ويسلم الغني وسائر المجتمع انتهاءً.
وهذا ما يشير إليه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
( الذي قَالَ فيه حاكيًا عن رجلٍ ممن كان قبلنا: «قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ. قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ4، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ. قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ. فَأُتِيَ5 فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ؛ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ»6.
وما تفعله الزكاة الركن المفروضة تساهم فيه أيضًا سائرُ التبرعات والتطوُّعات، وعلى رأسها الصدقات النافلة والأوقاف والأحباس؛ ولذلك حث عليها النبيُّ (عندما قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»7.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى ضرورة التكفل المادي والمعنوي بالأيتام والأولاد غير الشرعيِّين والأرامل والمطلَّقات والعوانس والشباب البطَّال أو العاجز عن الزواج ماديًّا. ولا شكَّ أن هذا العمل الإنساني يدخل في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[المائدة:2]. ويقول النبيُّ (مبيِّنًا الأجر العظيم الذي سيحصِّله المتكفِّل: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ»8.
وإنما قلنا «التكفل المادي والمعنوي»؛ حتى لا يقتصر دور التكفُّل على الجانب الماديِّ فقط، ذلك أن بعضًا من المذكورين قد تتوفَّر عندهم المادة ابتداءً من خلال الإرث، أو النفقة المفروضة على المطلِّق لصالح المطلَّقة وأولادها، أو عن طريق وظيفة معيَّنة يُشْتَغَلُ بها، أو يتوفَّر عندهم المال من خلال مساعدة الدولة، أو الجمعيَّات الخيرية، أو الأقارب أو الميسورين من أفراد المجتمع، إلا أن ذلك لا يسدُّ حاجتهم إلى الحنان والعطف، والتربية والتوجيه، ومواساتهم وتحسيسهم بقيمتهم ومكانتهم في مجتمعهم.
وهذا الفرض الكفائي ينبغي أن تقوم به الدولة بالأساس، وكذا منظمات المجتمع المدني، علاوةً على مساهمات أقارب هذه الفئات الضعيفة وأهل الإحسان من المسلمين.
وإذا حدث تقصير أو إهمال مادي أو معنوي لهذه الشرائح الهشَّة، فإنهم سيتحوَّلون إلى قنابل موقوتةـ تتفجَّر في المجتمع بشتى صنوف الجريمة وأنواع الانحراف.
6- قيامُ الآباءِ والأمهاتِ بواجبِ تربيةِ أبنائِهم التربيةَ الحسنةَ التي لا تَقْتَصِرُ على توفير المادياتِ فقط، بل تَتَعَدَّاهُ إلى تَلْقِينِ العقيدةِ الصحيحةِ والْخُلُقِ الفاضلِ والتعويدِ على العبادةِ: ينبغي على الوالديْنِ أنْ يعتقدَا أنَّ الأولادَ أمانةٌ أَلْقَاهَا اللهُ تعالى بين أيدِيهم، وأنه سائلُهم عنها يومَ القيامةِ: هل صَانَا هذه الأمانةَ وحَفِظَاهَا من خلالِ حُسْنِ تربيتِهم؟ أم أنهما خَانَاها وضَيَّعَاهَا بسببِ التفريطِ في التربيةِ؟ والوالدَانِ بحُكْمِ إيمانِهما باليومِ الآخِرِ، وما يكونُ فيه من سؤالِ اللهِ تعالى لهما، وما يترتَّبُ على ذلك من نعيمٍ أو عذابٍ، إذا ما اسْتَشْعَرَا مسؤوليةَ تربيةِ الأولادِ انْدَفَعَا نحوَ القيامِ بها، وبَذَلاَ في ذلك قُصَارَى جهدِهما، ووظَّفَا مُنْتَهَى علمِهما.
أما إذا غَابَتْ رُوحُ المسؤوليةِ عن الوالديْن -كما هو مُلاحَظٌ عند عددٍ مُعْتَبَرٍ من الآباء والأمهات الآنَ-، فإنه مِنَ الْمُتَوَقَّعِ أن يُهْمِلاَ هذا الجانبَ ولا يَكْتَرِثَا به، ومِنْ ثَمَّةَ يضيعُ الأولادُ، ويتحوَّلون إلى مصادر للجريمة والفساد.
يقول اللهُ تعالى مُحَمِّلاً الآباءَ مسؤوليةَ تربيةِ وتوجيهِ أبنائِهم إلى ما فيه نَجَاتُهم في الدنيا والآخرةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}[التحريم:06]. ويُؤَكِّدُ النبيُّ (على ذلك فيقولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»9.
وبما أن الحكمة تقولُ: «إنَّ فاقدَ الشيءِ لا يُعْطِيهِ»؛ فإنَّ الوالديْنِ إذا لم يكونَا على علمٍ بالطريقةِ الْمُثْلَى المناسبةِ لعصرِهما في تربيةِ أولادِهما، فإنهما في الأغلبِ سَيَفْشَلاَنِ في مَهَمَّتِهِمَا. وبناءً على هذا، فإنَّهما مطالبانِ شرعًا بقراءةِ كتابٍ في الموضوعِ10، أو حضورِ دورةٍ تكوينيةٍ، أو سماعِ محاضراتٍ مسجديةٍ أو متلفزةٍ أو على أثيرِ الإذاعةِ، أو الاستفادةِ من التجاربِ الناجحةِ في التربيةِ مِمَّنْ يعرفانِ أو مِمَّنْ تُتَاحُ لهما فرصةُ الالتقاءِ بهم والتواصل معهم.
وهذا الاطلاعُ مطلوبٌ شرعًا على سبيلِ الوجوبِ؛ لأنَّ القاعدةَ الشرعيةَ تقولُ: «ما لا يَتِمُّ الواجبُ إلا به، فهو واجبٌ»11، ومعلومٌ أنَّ تربيةَ الأبناءِ تربيةً سليمةً واجبٌ شرعًا، وبِمَا أنَّ القيامَ بهذا الواجبِ لا يُتَصَوَّرُ إلاَّ بالاطلاعِ على الطريقةِ الْمُثْلَى له، فيكونُ هذا الاطلاعُ عندئذٍ واجبًا.
نُذَكِّرُ بهذا؛ لأنَّ أكثرَ الآباءِ في هذا الزمانِ مِمَّنْ نعرفُ -إلا مَنْ رحمَ ربِّي-، لا يُعْنَى بهذا الجانبِ، فيدخلُ عالَمَ التربيةِ دون أن يتسلَّحَ بالمعرفةِ الكافيةِ لطُرُقِهَا وأسالِيِبهَا، فيجعلُ بذلك أبناءَهُ حقلَ تجاربٍ، عندما يسيرُ في تربيتِهم بدونِ معالِمَ واضحةٍ.
ونهيبُ بالوالديْن أن لا يكونَا خادميْنِ للأولادِ، ولكن ينبغي أن يكونَا مُرَبِّيَيْنِ لهم. نقولُ هذا؛ لأنَّ بعضَ الآباء والأمهات -إنْ لم نَقُلِ أكثرَهم في هذا الزمانِ- يتصوَّرُ أنَّ واجبَهُ تُجَاهَ أبنائِهِ ينتهي عند مُجَرَّدِ توفيرِ الأكلِ والشربِ واللباسِ والمسكنِ والعلاجِ والنظافةِ لهم. فهذا كلُّهُ وإنْ كان مطلوبًا من الناحيةِ الشرعيةِ، ويُؤْجَرُ عليه الأبوان، ويَأْثَمَانِ في حالِ التفريطِ فيه، لقولِ النبيِّ (: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»12، إلا أنَّ هذا كُلَّهُ يُعْتَبَرُ خدمةً لهم لا تربيةً؛ لأن التربيةَ تَرْتَكِزُ على تلقينِ الدينِ الصحيحِ بعقائدِهِ وعباداتِهِ، وكذا الأخلاقِ الفاضلةِ، والعاداتِ الحسنةِ. ومِنْ هنا ينبغي أنْ نعرِفَ خطأَ تلك المقولَةِ التي نسمعُها من بعضِهم: إذا وَفَّرْنَا لأبنائِنا الطعامَ والشرابَ ونحوَهما من المادياتِ فنحن على أحسنِ حالٍ. والصوابُ: أنَّ مهمةَ التربيةِ الحقيقيةِ تبتدئُ بعد توفيرِ ذلك، وإلا كان المربي على حالٍ لا يُحْسَدُ عليها، وسيرمي إلى المجتمع بأولاد مرشَّحين إلى أن يدخلوا عالم الإجرام.

الهوامش:
1- ينظر: القرضاوي، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، ص37 وما بعدها.
2- القرضاوي، فقه الزكاة، 2/353.
3- رواه البيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم: 6612، 5/267.
4- اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ: أي أنه يعني أن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها، فلك الحمد حيث كان ذلك بإرادتك، لا بإرادتي؛ فإن إرادة الله كلها جميلة. فهو سلَّم وفوَّض ورَضِيَ بقضاء الله، فحمده على تلك الحال؛ لأنه المحمود على جميع الأحوال، لا يُحمد على المكروه سواه، وقد ثبت أن النبي (كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: «اللهم لك الحمد على كل حال». ينظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 3/290.
5- فَأُتِيَ: يعني أنه أُرِيَ ذلك في المنام، والرؤيا حق. ينظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 3/422.
6- رواه البخاري في صحيحه، كتابُ الزكاةِ، بابُ إذا تصدَّقَ على غنيٍّ وهو لا يعلمُ، حديث رقم: 1355، 2/516. ورواه مسلم في صحيحه، كتابُ الزكاةِ، بابُ ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ غَيْرِ أَهْلِهَا، حديث رقم: 2409، 3/89، واللفظ لمسلم.
7- رواه مسلم في صحيحه، كتابُ الوصيَّةِ، بابُ مَا يَلْحَقُ الإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، حديث رقم: 4310، 5/73.
8- رواه البخاري في صحيحه، كتابُ النفقاتِ، بابُ فضلِ النفقةِ على الأهلِ، حديث رقم: 5038، 5/2047.
9- رواه البخاري في صحيحه، كتابُ النكاحِ، بابُ المرأةِ راعيةٌ في بيتِ زوجِها، حديث رقم: 4904، 5/1996.
10- نرَشِّحُ للقراءةِ -على سبيل المثال لا الحصر- كتابَ: «تربيـةُ الأولادِ في الإسلامِ» للكاتب: «عبد الله ناصح علوان»؛ فهو مِنْ أحسنِ ما أُلِّفَ في هذا الموضوعِ.
11- الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 1/153.
12- رواه أبو داود في سننه، كتابُ الزكاةِ، بَابٌ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ، حديث رقم: 1692، 3/118.

* كلية العلوم الإسلامية – جامعة الوادي

ركن فتاوى نسائية/

تجيب عنها: د/سعاد عبد المجيد مولف
عضو لجنة الفتوى و المجلس العلمي و لجنة البحوث والدراسات بقسنطينة

س1: تقول سائلة: منعني أبي بعد شهادة التعليم المتوسط من إكمال دراستي بحجة الإختلاط ويقول الاختلاط حرام هل هذا من الشرع؟
الجواب: نقول وبالله التوفيق: الاختلاط المحرم هو إجتماع الرجال والنساء تحت سقف واحد دون إلتزام بالضوابط الشرعية كأن تكون:
-رياضة بين الجنسين، -عدم إحتجاب النساء أو خلوة أو نظر بشهوة أو عبث ولهو.
.. أما الإجتماع بين الجنسين في الحياة الدنيا ولأغراض شرعية علمية إجتماعية مع إلتزام الضوابط الشرعية فلا حرج فيه ولا يحرمه أحد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتواجدون جميعا في الطريق وفي المسجد مع تمايز الصفوف، ولقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم المرأة وخص لها مجالس وأياما.
ومنه: فتعلم المرأة واجب وليس للوالد حرمان ابنته منه لحاجتها للتعلم …فإذا لم تتعلم من يطبب النساء؟ و من يعلم النساء؟ومن يربي الأبناء؟ ومن ينشأ الابناء التنشئة السليمة القائمة على الأسس العلمية والتربوية ويخرج الأجيال الواعية القادرة على النهوض بالمجتمع. فتعليم المرأة هو تعليم أمة فهي تعد الكاملين. ويبقى تعلم المرأة مشروطا بإلتزام الضوابط الشرعية من عدم مجالسة الرجال جنب إلى جنبا والتحجب وعدم الخضوع بالقول .