أد. مولود عويمر/
يجد القارئ في هذه السلسلة نصوصا قديمة متجددة حررها العلماء والأدباء الجزائريون حول قضايا عصرهم واهتماماتهم العلمية والأدبية والفكرية والسياسية الوطنية والعالمية. وحوت هذه النصوص المرجعية للفكر الجزائري المعاصر معينا غزيرا يغرف منه الباحثون المشتغلون على تاريخ الجزائر في القرن العشرين والدارسون لذخائر تراثنا. وألتزم هنا قدر الامكان بنشر الآثار المغمورة أو المتداولة بشكل محدود لننفض الغبار عنها ونحيي جهود أصحابها الذين لم ينصفهم دائما الباحثون لأسباب مختلفة. وأمهد في كل مرة بترجمة موجزة لصاحب النص، وبيان سياقه العام وعرض مختصر لمضمونه، وتعريف مقتضب للمصدر الذي اقتبست منه، وهي في غالب الأحيان عبارة عن جرائد ومجلات قديمة تعتبر في حد ذاتها وثائق مغمورة أو نادرة.
الشيخ الحفناوي هالي من مواليد بلدة قمار بوادي سوف في عام 1911 م. درس على علماء هذه البلدو ثم توجه إلى تونس لمواصلة تحصيله العلمي في جامع الزيتونة حيث تحصل على شهادة التحصيل. ولما عاد إلى الوطن عمل معلما في مدرسة النجاح بمسقط رأسه. وإضافة إلى التعليم كان يكتب في الصحافة كمجلة «الشهاب» وجريدة «البصائر». وفي عام 1947 عيّن عضوا في لجنة التعليم العليا لتنظيم المدارس الحرة التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. ولما كشف نشاطه الثوري اعتقلته سلطة الاحتلال الفرنسية وسجنته بين عامي 1956 و1958. وواصل نشاطه التعليمي والإصلاحي في مدرسة التهذيب بالأبيار بأعالي الجزائر العاصمة. وبعد الاستقلال عمل مفتشا للتعليم الإبتدائي ثم التحق بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وفي طريقه لتدشين مسجد بقصر البخاري يوم 17 جانفي 1965 مات في حادث سيارة. ترك الشيخ الحفناوي هالي رحمه الله مجموعة من المقالات والقصائد الشعرية التي تستحق كل العناية والاهتمام والجمع وإعادة نشرها في كتاب مستقل.
نشر المقال في مجلة «المعرفة» في عددها 2 الصادر في جوان 1963. وهذه المجلة كانت تصدرها وزارة الأوقاف الجزائرية في عهد وزيرها النشيط الأستاذ أحمد توفيق المدني. ويبرز المقال شيئا من تاريخ الأوقاف في الجزائر، ويبين الشيخ الحفناوي أهميتها في خدمة المجتمع، ومدى حاجة الجزائر خاصة غداة الاستقلال إلى روح التضامن وعلى رأسها الأوقاف لبناء الدولة الجديدة.
*** *** ***
«الوقف أو الحبس، جعل العقار (بناءً أو شجرا أو أرضا) وقفا مؤبدا قصد الإحسان على معينين يستغلونه، ولا ينتقل الملك لغير الموقف عليه ببيع أو غيره. والأوقاف في الجزائر – كما في غيرها – أنواع: فمنها الوقف الخاص وهو أن يوقف الواقف على عائلته ومن يتناسل عنها، وهذا لا يهمنا كثيرا من ناحية المصلحة العامة. ومنها الوقف العام، وهذا أيضا نوعان فمنه ما أصله وقف عائلي، وانقرضت العائلة وصار للمسلمين، ومنه وقف خیري عام من أول مرة، وهذا أهمها.
ويجب أن أشير هنا إلى نوع آخر من الوقف العام موجود بكثرة في بلادنا وهو ما وقف على زاوية أو شیخ أو أية شخصية أو مؤسسة عامة لخدمة مصلحة دينية أو اجتماعية للشعب. والوقف عقد مؤبد له حرمة القانون والنص الشرعي بحيث لا يجوز شرعا التصرف فيه بهبة أو بيع أو تغيير، إلا أن أبا یوسف صاحب أبي حنيفة رأی جواز رجوع الواقف، وكذلك التصرف في الوقف نفسه.
ولا شك أن معنى الوقف – على عمومه – موجود قبل الإسلام، وخصوصا في إفريقيا وآسيا، حيث تتوفر دواعيه من الفقر وصعوبة التنقل، لكن الإسلام كما عرفنا وكما شهد له خصومه جمع – لكونه آخر دین – صفوة الحضارات والتجارب البشرية، فكان دين المدن إذا شاء أهلها أن يتمدنوا، و دین البوادي حيث الخشونة وشظف العيش، ودین الشرق حيث تسود الحكمة والروح السماوية، ودین الغرب حيث العادة والشيطنة الأرضية، ودين جميع الناس، لأن جميع الناس يجدون فيه القسمة العادلة والاشتراكية الحقيقية والدفاع عن حق الضعيف، كما يترك حرية العمل للقوي ما دام يعمل لفائدة الجماعة لا للفائدة الشخصية خاصة.
لقد ضمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- الجنة لمن حبس بئرا لإبن السبيل، ولمن حبس مسجدا يعبد الله فيه، ولمن حبس شجرة يقتات منها الفقراء والطيور. والرسول يعلم أن الجنة ليست من السهولة بحيث يتحصل عليها الانسان بالتصدق بالشجرة، لكنه يعلم – إلى جانب ذلك – أنه لا يفعل ذلك إلا من كان رحيم القلب رقيق العاطفة، ومن كان بهذه الصفة لا بد أنه سیستمر على فعل الخير، ومن هنا طريق الجنة؟
والوقف عبادة وطنية، وأية عبادة وطنية أكبر من أن يخرج الإنسان من ملکه و يتطوع به في سبيل وطنه وأمته ..؟ لقد ضرب الاسلام الأمثال في تضحية الفرد من أجل المجموعة، وهو ما تحتاجه الجزائر اليوم. وهنا أذكر مثلا واحدا من ذلك: أمر الرسول أصحابه بأن يهاجروا من مكة إلى المدينة فتركوا أموالهم وأملاكهم وذهبوا معه. وكانوا بمكة أغنياء محترمین، فأصبحوا بالمدينة لا يملكون غير ثيابهم التي على أجسادهم ! لقد سلموا في كل شيء في سبيل المبدأ والعقيدة، وهكذا فعل الجزائريون تماما في سنوات الثورة لأنهم عرب مسلمون تشبعوا بروح محمد -صلى الله عليه وسلم-، لكن توجد خطوة أخرى خطاها المسلمون الأولون، ونحن الآن في نفس موقفهم، فهل نسجل معهم النقطة الثانية أيضا؟ اختار کل ملاك من أهل المدينة رجلا من أهل مكة واتخذه أخا وتنازل له عن نصف ما يملكه، وتألم كثيرون لأنهم لم يجدوا من يؤاخيهم ويقتسم معهم أرزاقهم ليفوزوا بشرف هذه التضحية المثالية.
هذه هي الخطوة الثانية التي خطاها المسلمون قبلنا، وهذه هي الخطوة التي تواجهنا اليوم، فهل نحن على استعداد لأن نخطوها؟ إن شعبنا کريم وشجاع ومسلم قبل كل شيء وسيفعل المعجزات إذا حكمناه بروح الشجاعة والإسلام ولن تجد الحكومة صعوبة إذا سلكت هذا الطريق- نعم، لن تجد الحكومة صعوبة ما دام الشعب يعد التضحية برزقه وبعمله اليومي عبادة وجهادا. والأوقاف في تاريخ العصور الإسلامية تؤيد هذا المعنى إلى حد كبير.
فقد كانت جميع بلاد الإسلام، قراه ومدنه وسهوله ونجوده، وحيث ما ذهبت تجد وقفا يخدم مصلحة عامة وجميعها كانت ملكا لإفراد تبرعوا بها، مسجد للصلاة، دار لسكني الطلبة أو أبناء السبيل – مستشفى الأمراض العقلية وآخر للغرباء بشر أو حوض يشرب منه المارة والدواب – دار أو بستان تنفق غلته لتزويج الفقيرات أو ختان الأيتام أو شراء الأفرشة لهم وللمساجد – وغير ذلك كثير.
وقد تفنن المسلمون وتسابقوا في ميادين الإحسان بواسطة الأوقاف إلى حد غريب، وأذكر بهذه المناسبة أني رأيت عند ما كنت أدرس بتونس کوة في جدار جامع الزيتونة، وذكر لي أستاذي أنها كانت موضوعة بها دراهم محبسة على كل من خرج بكرة إلى الحمام وليس معه دراهم فیستدین منها ويستحم ثم يعيد الدراهم إلى مكانها، حتى ذهبت التربية السيئة بالدراهم وبقيت الكوة تشهد المحسنين بعملهم.
والأوقاف في الجزائر كثيرة جدا، ولعل من المناسب أن نذكر شيئا منها ولمحة من تطوّراتها ليزداد موضوعنا وضوحا: يوجد بالجزائر العاصمة حسب وصف المؤرخ الإسباني (هيدو) الذي نشر بالجزائر سنة 1617 أكثر من مائة مسجد، وفعلا كان بها سنة 1830 – نقلا عن سجلات الحكومة الفرنسية – 106 – مسجدا: 92 مالكیا و14 حنفيا وأقدمها المسجد الكبير الذي شيد سنة 490 هـ. وأمامه كانت زاوية الجامع الكبير التي أسست بأموال أحباس المسجد سنة 1039 هـ، وبها مدرسة وطابقان لسکنی الفقراء من العلماء. وكونت سنة 999 هـ. مؤسسة سبل الخيرات، ومهمتها إدارة أملاك الأحباس والمساجد في الوطن كله، وبين الأحباس أحباس مکة والمدينة، وكانت هذه الأحباس تبلغ سنة 1830 (1400) بناية من كل نوع مع ما يقوم بها من بساتين وأرض زراعية.
وكذلك مدينة تلمسان کان بها أیام الإحتلال أحباس ضخمة تقوم كما هي بالعاصمة – بجانب كبير من واجبات الدولة. وإذا ذكرنا حبسا واحدا منها عرفنا مقدار فخامتها وأهمیتها للمجتمع: فهذا مسجد آبی مدین مثلا، نجد في وثيقة تحبيسه هذه الفقرات حبس العدل المجاهد هذا المسجد المبارك والمدرسة التي تلاصقه على الدوام والخلود لتعليم العلم الشريف، وكذلك حبس على المسجد والمدرسة الأملاك التالية مع اختصار ألفاظ النص: ثلاثة عشر بستانا، قطعتا أرض، منزلان رحبوان- الحمام الموجود داخل تلمسان – نصف الحمام القديم بالمنصورة – نصف بستان – أرض ذات عشر زوجات 100 هکتار و تصرف غلتها على الفقراء والحجيج مع إسكانهم بالزاوية.
ومثل ما ذكرنا من أحباس العاصمة و تلمسان توجد أحباس أخرى في كل مدينة وهران والمدية وقسنطينة وعنابة وبسكرة وأوراس والصحراء.
ولعل بعضنا يندهش لهذه الأرقام والقوائم ويستغرب أن تكون الأوقاف تمثل جانبا كبيرا من أملاك الشعب التي تشرف عليها الدولة، ولرفع هذا الاستغراب إليكم مقاطع من (سجل الأحباس الاسلامية) السري للحكومة الاستعمارية السابقة، يقول تحت عنوان (تنفيذ الأحباس) : تنفيذ الحبس يخضع لثلاثة مبادئ رئيسية وهي:
1- احترام شروط المحبس التي لها قوة نص القانون وصحته.
2- شروط العقد يجب تطبيقها حرفيا ولا يقبل فيها أي تأویل.
3- كل العقود المتعلقة بالحبس يجب أن تسودها روح المحافظة على المسؤولية ومصلحتها.
ويقول: «ولعبت الأحباس العامة دورا خطيرا في جميع بلاد الإسلام، وإلى عهد قريب لم تكن توجد بتلك البلاد ميزانية تغذيها المغارم الصالح الصحة العامة والتعليم العام والشؤون الدينية، ولكن ريع الأحباس هو الذي ملأ حاجيات تلك الميادين». ويقول : «إن من أعظم الأسباب التي حملت فرنسا على الاستيلاء على الأحباس الاسلامية بقرار القائد (کلوزیل) هو خوفها من أن تستعملها الجمعيات الدينية. وقرار كلوزيل هذا هو الذي صدر سنة 1830 وتأيّد بمرسوم سنة 1844، وجاء في الفصل الثالث من هذا المرسوم: «لا يجوز الطعن في عقد من العقود التي ينقل بمقتضاها ملك المسلم من رضاه إلى حوزة أوروبي بدعوى أن الأحباس لا تباع». وبعد أربعين عاما من الاحتلال تم الحاق أكثر الأحباس (بأملاك الدولة) ومن هنا نرى أن الأحباس في الاحتلال واجهتها ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: قرار کلوزیل سنة 1830. المرحلة الثانية: قرارات سنة 1843 وقانون سنة 1851، المرحلة الثالثة: تدخل المصالح المالية في إدارة الجمعيات الدينية ابتداء من سنة 1855.
ومما نقرأه في ذلك السجل هذه الأرقام: في أول عهد الاحتلال احتلت القوات الفرنسية لإيواء جنودها بالعاصمة عدد (55) بناية تابعة لأوقاف المسجد الكبير، وكذلك المساجد الأخرى، فإنها لم تسلم من احتلال الجند، ففي سنة 1830 ألحق مسجد على بتشینی بالصيدلية المركزية للجيش، وسنة 1833 ألحقت بمصالح تموين الجيش وإيوائه هذه المساجد: مسجد کكمة، مسجد النيقرو، مسجد على تنس، مسجد سيدي يعقوب، مسجد باب الجزيرة، مسجد سیدی بطيخة، مسجد سدیدی جامی) ومسجد المصلى، ومسجد سیدی سالم، وكثير غيرها.
كما اتخذ مسجد علي خوجة محلا تجاريا وبذلك تعطلت مصالح المسلمين بتعطيل أوقافهم. واستولت الدولة على الأراضى اللازمة لتوسيع الطرقات في باب الوادي، وبناء المصالح الحكومية فوق أراضي وأملاك الجمعيات الدينية، ومما هدم لهذا الغرض مسجد السيدة، وكان يوجد بالمكان الذي به بطحاء الحكومة – ساحة الشهداء – هكذا فعل الفرنسيون بأوقافنا وديننا ومصالحنا، مع أنهم هم الذين صرح قائدهم (بوربون) في قرار رسمی بقوله: «إن الدين الإسلامي وأملاك المسلمین محترمة»، ولكن لم يحترم منها شيء. وهم الذين أصدر برلمانهم قانون (1905) بفصل الدين عن الدولة ولم ينفّذوه بالنسبة للإسلام، كما أصدر برلمانهم هذا سنة 1947 قرارا (56) بفصل الدين الإسلامي عن الدولة واحترام جميع حقوق الإسلام وبقي كذلك حبرا على ورق.
وقد اجترأ الأوربيون وكثير من المسلمين على الأوقاف وساندهم بعض القضاة والسماسرة اعتمادا على قرار (کلوزیل) وغيره، فتصرفوا فيها بالمبيع والتغيير وحل العقود، فتعطلت أکثر الأحباس و تسبب عن ذلك سرعة تفشي الفقر والمرض بين المسلمين لضياع آخر وسيلة من وسائل العمل والإحسان بأيديهم.
واليوم ذهبت فرنسا – غير مأسوف عليها – وبقي المسلمون وبقيت أوقافهم، فهل سيعيدونها إلى ازدهارها الاسلامي أم سيعاملونها معاملة فرنسا لها؟ ثم كيف نجمع هذه الأوقاف وكيف نسيّرها؟
ما زالت توجد أوقاف كثيرة لم تمس والحمد لله ولم تتغير، وأكثرها ما زال يؤدی مهمته التي حبس من أجلها، ولهذا النوع أهمية كبرى في نهضتنا الاشتراكية الحاضرة. وتوجد أوقاف أخرى سلمها العدو أو قوانینه الجائرة إلى أفراد أوروبيين أو مسلمين بطرق مختلفة من الهبة أو البيع أو التنازل. وأخرى اعتبرتها غنيمة وأدخلها في أملاك الدولة واستعملها كما شاء. فهذه الأوقاف يجب أن تعمل وزارة الأوقاف بإعانة بقية الوزارات إلى إعادتها إلى أصلها لأنه من الخيانة أن نقبل بتصرف المستعمرين وبقوانينه الجائرة ضد شريعتنا ومصلحتنا بعد خروجهم من بلادنا. وهذا النوع الأخير من الأوقاف المغتصبة إنما يهم وزارة الأوقاف منه، أن تثبت حق شعبيته وشرعية ملكه کحبس يعالج تسييره واستغلاله بالكيفية التي تضمن المصلحة العامة (…).
فالأوقاف بهذا المعنى يجب أن يحافظ عليها وأن تستمر في عملها وأن يبقى الشعب يشعر بواجبه فيها، وكل إنسان في الأوقاف يخدم الدولة وهو يعتقد أنه يعبد الله، وهذه هي فائدة الدولة، حيث تكون الرابطة بينها وبين الشعب روحية الهيه، فلا يداخلها غش ولا خديعة ولا خيانة، وحكومتنا الناشئة في حاجة إلى شعب يتطوّع لها بماله ويخدمها عن طواعية وهو مسرور (…).
إن الأوقاف أدت خدمات عظمى للشعوب الإسلامية في الماضي، ومازالت تؤديها، والجزائر شعب مسلم ولكنه يعيش في فترة تاريخية تتطلب منه ان يکيّف نفسه من جديد وأن يبني أوضاعه الاجتماعية على أسس ماضيه المجيد، وروح ثورته الخالدة.
الآن أكبر الوسائل التي تساعدنا على الإسراع بإنجاح ثورتنا الاجتماعية هذه، هي الأوقاف، لأنها أموال الشعب ومن عمله وتأسيسه فهو الذي عرف ما يحتاجه وما يعجبه فبني وأسس على ضوء حاجياته، وبحركة الأوقاف تحقق للشعب كثير من حاجياته ففي إمكانها أن تهيئ دورا ومدارس لليتامى وأولاد المجاهدين، ودور حفظ وتربية اجتماعية شريفة للعاجزين والأیامی ومعاهد تكوينية لمن تتوفر فيهم شرط الدراسة النظامية، كما تشارك مشاركة واسعة في مشاريع الاصلاح الحكومية والشعبية بمختلف أنواعها، وكذلك تقوم بتنظيم البعثات العلمية الدينية إلى الخارج وإرسال البعثات التبشيرية إلى حيث ينادينا الواجب الذي نادى أجدادنا من تخوم إفريقيا وآسيا . وتقوم أيضا بطبع الكتب التاريخية والدينية وأداء كل ما يساعد على نشر الروح الدينية والثقافة الاسلامية في ربوع أراضينا، زيادة على الواجب الأكبر من تنظيم سير التعليم الديني ونشر التعاليم الاسلامية وحفظ الأماكن المقدسة لتستمر على أداء رسالتها. فلنعرف كيف نسيّر هذا الجهاز الفني الضخم وکیف نستغله ونحافظ عليه لأننا مسؤولون عنه والشعب وضعه أمانة في أيدينا والله ولي التوفيق».
