مسار المفاوضات الجزائرية الفرنسية من بدايته حتى الاستقلال

د. جمال مسرحي */

انتصار الجزائر في ثورتها التحريرية لم يكن سهلا على الإطلاق، فقد خاض جيش التحرير الوطني معركة طويلة الأمد كان الشعب قائدها ووقودها، واستطاع الشعب الجزائري أن يفتك اعتراف الحكومة الفرنسية بسيادته على أرضه بعد 132 سنة من الاحتلال، وكان اعتراف الحكومة الفرنسية بالسيادة الجزائرية قد جاء عبر مسار طويل من المفاوضات سايرت المعارك العسكرية في الجبال والمدن، ولم تكن تلك المعارك التي خاضها الجزائريون في مسار المفاوضات أقل ضراوة في معارك جيش التحرير في الجبال والتلال وحتى المدن، وقبل الوصول إلى المحطة الأخيرة في مسار المفاوضات وهي التوقيع على اتفاقيات إفيان في 18 مارس 1962 خاضت دبلوماسية الثورة التحريرية مسارا طويلا وعسيرا يمكن تقسيمه إلى عدة مراحل أساسية:

1- المرحلة الأولى 1955-1956:
في الحقيقة هذه المرحلة يمكن أن نسميها مرحلة جس النبض بين الطرفين (جبهة التحرير، والحكومة الفرنسية)، وكانت لقاءاتها سرية على اعتبار أن الحكومة الفرنسية كانت ترفض منذ بداية الثورة التفاوض مع من أسمتهم الخارجين عن القانون أو قطاع الطرق… إلى غير ذلك من التسميات والأوصاف المشينة، وفي المقابل نجد أن جبهة التحرير كانت قد أعلنت عن استعدادها للتفاوض لإنهاء الصراع بل لوضع حد للاحتلال، وهو ما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954 بوضوح.
لقاءات جس النبض هذه بدأها بعض الفرنسيين غير الرسميين أمثال فاسنان مونتاي (V.Monteil) الذي شغل منصب مساعد للحاكم العام جاك سوستيل (J.Soustelle)، مع بعض الوطنيين أو أعضاء قياديين في حركة الانتصار للحريات الديمقراطية أمثال بن يوسف بن خدة، وعبد الرحمان كيوان، كما التقى أيضا بالقائد مصطفى بن بولعيد، على ما يذكر المرحوم رضا مالك في كتابه الجزائر في إيفيان. كما يشير ذات المصدر أيضا إلى اعتقال مدير جريدة فرانس أوبسارفاتور ربير بارا (R.Barrat) على إثر نشره حوارا مع عمر أوعمران وهو أحد قادة جيش التحرير في جريدته بتاريخ 15 سبتمبر 1955.
وفي سنة 1956 كانت هناك لقاءات سرية بين ممثلين عن الحكومة الفرنسية بوساطة مصرية، وجرت تلك الاتصالات بسرية تامة في القاهرة حيث مثل الحكومة الفرنسية جوزيف بيغارا (J.Pegarra) بينما كلف الوفد الخارجي للثورة الجزائريه أحد أعضائه للقيام بالمهمة وهو محمد خيضر، وقد تمحورت مقترحات الحكومة الفرنسية في هذه المرحلة حول ثلاث نقاط أساسية وهي:
1. إجراء انتخابات حرة لاختيار مجلس تشريعي، ثم التفاوض مع المنتخبين أي ممثلي الشعب.
2. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كمؤشر لإبداء حسن النية.
3. إصدار عفوا شامل عن عناصر جيش التحرير الوطني
وطبعا رغم أن الوفد الخارجي كان قد رفض هذه الاقتراحات عندما عرضها عليه المصريون إلا أنه لأسباب تاكتيكية أبقى الاتصالات من خلال تكليف خيضر بالمفاوضات مع ج. بيغارا، وقد دامت ما يقارب شهرا كاملا بداية من 10 أفريل 1956.
وفي جويلية 1956 جرى لقاء آخر بين الطرفين الفرنسي والجزائري في بلغراد بيوغوسلافيا حيث مثل الطرف الجزائري كل من أمحمد بزيد وأحمد فرنسيس بينما مثل الطرف الفرنسي بيار كومان (P.Commin) ولقد اتفق الطرفان على تحديد لقاء آخر لدراسة المسائل الأساسية المتعلقة بإيجاد حل سلمي للقضية الجزائرية…
وبالفعل تم تحديد الفترة ما بين 15-20 أوت من نفس السنة كموعد للقاء الطرفين بروما. وفعلا فقد التقى أحمد فرنسيس مع بيار كومان في روما يوم 17 أوت 1956 وتكرر اللقاء في اليوم الموالي.
تجددت المباحثات في روما وبنفس النمط في الفترة ما بين 2 إلى 5 سبتمبر 1956 بين كل من محمد خيضر، أمحمد يزيد وعبد الرحمان كيوان، وعن الجانب الفرنسي كل من بيار كومان وكازال (Cazelles). ب.هيربو P.Herbau وقد رفضت المقترحات الفرنسية التي لم تخالف بشكل كبير المقترحات السابقة. إلا أن الطرفين اتفقا على الالتقاء في 22 سبتمبر بالعاصمة اليوغوسلافية بلغراد، وقد مثل الوفد الفرنسي هيربو في حين مثل جبهة التحرير كل من محمد خيضر ومحمد الأمين دباغين. إلا أن كل هذه المباحثات فشلت بسبب عدم تقبل الوفد الفرنسي استقلال الجزائر، حيث كان جل ممثلي جبهة التحرير يصرون على اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر ثم التفاوض حول المسائل المتعلقة بالكيفية التي سيتم بها ذلك الاستقلال.
كان لقاء بلغراد في 22سبتمبر 1956 آخر لقاء سري بين الطرفين في هذه المرحلة، لتتوقف اللقاءات بينهما بصورة نهائية بسبب عملية القرصنة التي تعرضت لها الطائرة المغربية التي كانت تقل الوفد الخارجي للثورة الجزائرية وذلك بتاريخ 22 أكتوبر 1956 والمكون من: أحمد بن بلة، محمد خيضر، محمد بوضياف، حسين آيت أحمد والصحفي مصطفى الأشرف، وكان هؤلاء قد حظروا لقاء تنسيقيا بين الأحزاب المغاربية، في طنجه. وعند عبور الطائرة التي كانت تقلهم الأجواء الجزائرية، قام سلاح الجو الفرنسي بتحويل الطائرة إلى مطار بوفاريك العسكري، ليتم التحقيق معهم واعتقالهم ثم سجنهم بفرنسا فيما بعد.
هنا يجب أن نشير إلى أن الكثير من الملاحظين وعلى رأسهم الصحفي المصري الشهير محمد حسنين هيكل قد وجهوا أصابع الاتهام مباشرة إلى الأمير المغربي آنذاك وولي العهد الحسن الثاني ابن محمد الخامس إذ أن كل المؤشرات توحي بتورطه في العملية بالتنسيق مع أجهزة الأمن الفرنسي.

2- مرحلة اللقاءات السرية 1960-1961:
خلال فترة توقف المحادثات بين الطرفين عاشت القضية الجزائرية أحداثا هامة كانت لها علاقة مباشرة بالمفاوضات الجزائرية الفرنسية وهما:
لقاء الصومام في 20 أوت 1956 وتداعياته على الثورة، حيث كان قد أقر في مسألة التفاوض مع فرنسا أربع نقاط أساسية هي:
1. اعتراف فرنسا بالاستقلال التام للجزائر قبل التفاوض.
2. لا يمكن التفاوض حول وحدة التراب الوطني.
3. لا يمكن مناقشة وحدة الشعب الجزائري.
4. جبهة التحرير الوطني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري.
هذه النقاط الأولية حددها المؤتمر للوفد الجزائري الذي قد يتفاوض مع الطرف الفرنسي كمعالم يجب ألا يتم تجاوزها. وهو ما حدد بشكل واضح مسؤولية الوفد الجزائري، وجعل الصورة واضحة أمامه.
وصول الجنرال دوغول للسلطة في فرنسا ومحاولته القضاء على الثورة الجزائرية بشتى الطرق حيث اعتمد على إستراتيجية تقوم على:
1. الجانب العسكري وتكثيف العمليات العسكرية في الجبال (عمليات تمشيط واسعة) وإنشاء الأسلاك المكهربة (خطي شارل وموريس) على الحدود الشرقية والغربية.
2. الجانب الاقتصادي عرض مشروع قسنطينة سنة 1958 والذي تضمن إنشاء مشاريع في السكن مناصب الشغل وتوزيع أراضي زراعية على الجزائريين…إلخ
3. الجانب السياسي عرض فكرة القوة الثالثه لعزل جبهة التحرير الوطني، ثم طرح فكرة سلم الشجعان لتشتيت صفوف جيش التحرير الوطني.
تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (G.P.R.A) لإعطاء دفع جديد لتمثيل الثورة الجزائرية بدبلوماسية أكثر وضوحا، وشرعية تنسجم مع مطالب الثورة التحريرية.
الجنرال دوغول الذي وصل إلى السلطة في جوان 1958 أمضى سنتين وهو يحاول القضاء على الثورة الجزائرية بقوة السلاح وحبك المؤامرات، لكن سياسته فشلت فشلا ذريعا، فاضطر إلى العودة من جديد إلى التفاوض بنوع من الجدية، فكانت محادثات مولان(Mulin) في الفترة ما بين 25 و29 جوان 1960، وقد مثل جبهة التحرير في هذا اللقاء كل من أحمد بومنجل ومحمد الصديق بن يحي، في حين مثل الطرف الفرنسي كل من روجي موريس (R.Maurice)، ألهومير دي كاسين(َA.De Kacin)، رغم إبداء نوع من الجدية من قبل الوفد الفرنسي إلا أن المباحثات فشلت بسبب طرحه قضية إلقاء السلاح ثم التفاوض إضافة إلى فصل الصحراء عن الشمال، أي استقلال الجزائر في الشمال وتبقى الصحراء مطروحة للنقاش بين أطراف عدة أي الدول المجاورة للجزائر.

رغم فشل هذه المحادثات إلا أن الجنرال دوغول حاول المناورة من خلال طرحه فكرة الجزائر جزائرية. (L’Algérie Algérienne) في أواخر سنة 1960 ظانا أنه يمكن خداع الجزائريين بهذه الفكرة، التي حاول الترجيح لها من خلال زيارته إلى الجزائر في 10 ديسمبر 1960، إلا أن جبهة التحرير والشعب الجزائري تفطنا لذلك فدعت الجبهة إلى مظاهرات رافضة للزيارة ولفكرة الجزائر-جزائرية التي دعا لها الرئيس الفرنسي، فكانت مظاهرات 11ديسمبر 1960 التي قضت على آماله في بقاء الجزائر فرنسية، حيث صرح بعدها بمقولته الشهيرة أمام الكولون لقد فهمتكم… “Je vous ai compris”
وفي بداية 1961 بدأ دوغول العمل الجدي على إيجاد مخرج مشرف له ولبلاده من وحل الثورة الجزائرية من خلال تصريحاته وخطاباته للشعب الفرنسي، مما أثار حفيظة بعض الجنرالات الذين كانوا يسيرون الحرب في الجزائر (رؤول صالان، جوهر، زيلر، وموريس شارل) فحاولوا الانفصال بالجزائر عن طريق محاولة انقلاب فاشلة في 22 أفريل 1960، هذه العملية أعطت لدوغول الضوء الأخضر للعمل والإسراع لإيجاد حل للقضية الجزائرية، لذلك استأنفت المحاولات فيما بين 20 22 فبراير 1961 في مدينة لوسارن (Lucerne) السويسرية، ومثل الطرف الجزائري كل من: الطيب بوالحروف وأحمد بومنجل في حين مثل الطرف الفرنسي كل من: ج. بوديير وبرونو دولوس. وقد تمحورت المحادثات حول المقترحات الفرنسية التاليه:
1. منح الجزائر حكما ذاتيا بصلاحيات موسعه.
2. حق المعمرين في ممتلكاتهم، وإعطائهم امتيازات خاصة بهم.
3. تعدد أطراف المفاوضات.
4. فصل الصحراء عن الشمال
وطبعا رفضت قيادة الثورة التحريرية هذه المقترحات جملة وتفصيلا لأنها تتناقض تماما مع مطالب جبهة التحرير الوطني الرامية إلى ضرورة اعتراف فرنسا بالسيادة التامة للشعب الجزائري على أرضه في كل الجزائر أو ما تسميه فرنسا في نصوصها الرسمية بـ: الجزائر الفرنسية L’Algérie Française””.
التقى الطرفان مرة أخرى في إيفيان فيما بين 20 جوان و13 جويلية 1961 وقاد الوفد الجزائري كريم بلقاسم أما الوفد الفرنسي فقاده لويس جوكس Louis Joxe ثم تلى ذلك لقاء لوغران (Lugrin) يوم 20 جويلية 1961 ولكن كل هذه المباحثات واللقاءات فشلت بسبب قضية فصل الصحراء عن الشمال التي تمسك بها الجانب الفرنسي، إضافة إلى محاولة إدخال أطراف أخرى في المفاوضات لإضعاف جبهة التحرير، إلا أن إصرار الجبهة أفشلها.
لكن الخسائر المادية والبشرية التي كانت تتكبدها فرنسا في الميدان بالجزائر جعلها ترضخ مرة أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات فكانت مباحثات لي روس (Rousses) بين 11 و19 فيفري 1962 وتمت فيها عملية ضبط الصيغة النهائية للاتفاقيات التي سيتم الإعلان عنها في إيفيان الثانية فيما بعد بما فيها وقف إطلاق النار واعتراف فرنسا بالسيادة الجزائريه.
لكن في هذه المرحلة لما شعر المعمرون بأن الجزائر على وشك الاستقلال، شرعوا في تنفيذ عمليات تخريبية انتقامية، واغتيالات كثيرة، لإفشال استقلال الجزائر من خلال إنشاء المنظمة العسكرية السرية (O.A.S) الإرهابية والتي راح ضحية أعمالها الإجرامية الكثير من الجزائريين لاسيما المثقفين كالأديب مولود فرعون، كما قامت بحرق المكتبة الوطنية بالجزائر، ولم تقتصر الأعمال الإرهابية للمنظمة العسكرية السرية بالجزائر بل شهدت حتى فرنسا عمليات من هذا النوع، كما قام بعض الغلاة من المتطرفين الرافضين لاستقلال الجزائر، حتى قبل إنشاء المنظمة العسكرية السريه بعمليات تخريب واغتيالات محاولين إفشال المفاوضات مثل: اغتيال رئيس بلدية إيفيان كاميل بلان (Camille Blanc) في 31 مارس 1961 إلا أن جبهة التحرير الوطني واجهت ذلك بحكمة وتبصر.

رغم هذا المسار الشاق والمعارك الحاسمة التي خاضتها الديبلوماسية الجزائرية مقارعة ممثلي الحكومة الفرنسية في كل اللقاءات التي عقدت بين الطرفين ورغم أن الطرف الجزائري قد حقق أشياء لايمكن تجاهلها وعلى رأسها افتكاك الاعتراف الفرنسي بجبهة التحرير الوطني كممثل للشعب الجزائر والاذعان لاستفتاء الشعب الجزائري من أجل تقرير مصيره، إلا ما كان ما تم تحقيقه في لي روس ليمر إلا بعد عرضه على المجلس الوطني للثورة الجزائرية والمصادقة عليه بالأغلبية المطلوبة وهي أغلبيه ثلاث أرباع.
وعلى هذا الأساس انعقد المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس الغرب في الفترة ما بين 22 و27 فيفري 1962 بحضور 57 عضوا وبعد استعراض نتائج المباحثات مع الجانب الفرنسي من قبل رئيس الوفد كريم بلقاسم تم التصويت على المشروع الذي سيعرف فيما باتفاقيات إفيان فكانت نتائج التصويت موافقة 53 عضوا باحتساب المصوتين بالوكالات، مقابل رفض أربعة أعضاء من المجلس وهم: العقيد هواري بومدين قائد أركان الجيش، الرائد علي منجلي، الرائد سليمان، الرائد ناصر وجلهم يمثلون هيئة أركان جيش التحرير الوطني، هؤلاء الأربعة صوتوا ضد مشروع الاتفاقيات مبررين رفضهم بأن المشروع يمنح امتيازات لفرنسا على حساب السيادة الوطنية، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والثقافية وهو ما أكده المجاهد والمحامي علي هارون والذي كان حاضرا في الاجتماع.
إذن بعد هذا المسار الطويل والمعقد من المباحثات والمفاوضات تم التوقيع النهائي على الاتفاقيات التي سيخلدها التاريخ بين الطرفين الفرنسي والجزائري بعد الانتهاء من مفاوضات إيفيان الثانية التي جرت في الفترة ما بين 07 و18 مارس 1962 وقد وقع الاتفاقيات من الجانب الجزائري كريم بلقاسم في حين عن الجانب الفرنسي كل من لويس جوكس Louis JOXE وروبير بيرون (Robert BURON) وجون دوبوقلي (Jean De BOGLIE) واحتوت الاتفاقيات على:
1. الاعتراف بوحدة الجزائر أرضا وشعبا، وإجراء الاستفتاء في غضون ثلاثة أشهر، يقرر فيه الشعب الجزائري مصيره.
2. الاتفاق على إنشاء حكومة انتقالية برئاسة عبد الرحمان فارس وتضم ثلاثة أعضاء فرنسيين وتسعة جزائريين.
3. جلاء القوات الفرنسية من الجزائر خلال ثلاث سنوات، مع الاحتفاظ بقاعدة المرسى الكبير بوهران لمدة خمسة عشر سنة وبعض المطارات كقواعد عسكرية لمدة ثلاث سنوات.
4. احتفاظ فرنسا بمصالح اقتصادية وثقافية بالجزائر في إطار التعاون المشترك.
دخل وقف إطلاق النار حيز التطبيق بداية من يوم 19 مارس 1962 كما أعلن عن ذلك كريم بلقاسم عن الجانب الجزائري وعن الجانب الفرنسي لويس جوكس، والتزم الطرفان بذلك.
وبعد هذا المسار الطويل، الشاق تحقق النصر للشعب الجزائري وحق له أن ينعم باستقلاله وسيادته ووحدته على أرضه.

* أستاذ التاريخ القديم جامعة باتنة