إعــــداد: أ. عبد القادر قلاتي/
شيع الفلسطينيون جثمان الصحفية الفلسطينية “غفران وراسنة” التي استشهدت برصاص جنود جيش الاحتلال الصهيوني عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل بذريعة محاولتها طعن أحد الجنود، وسط إدانة أوساط فلسطينية رسمية للجريمة التي ارتكبتها القوات الصهيونية.
وكانت الأسيرة المحررة الصحفية “غفران وراسنة” قد أصيبت بجروح حرجة نتيجة استهدافها بالرصاص الحي في الجزء العلوي من الجسم.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ جيش الاحتلال أعاق طواقمه الذين حاولوا إنقاذ الشابة لنحو نصف ساعة قبل أن يتمكنوا من نقلها إلى أحد مستشفيات الخليل.
وكان بيان لقوات الاحتلال الصهيوني قد زعم أن الشابة تقدمت نحو عدد من جنوده عند مدخل المخيم وهي تحمل سكينا فأطلقوا عليها النار مباشرة.
واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل عقب استشهاد غفران وراسنة.
وخرج شبان في المخيم للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على عملية قتل الشابة الفلسطينية، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز عليهم، فيما رد الشبان بإلقاء الحجارة وإشعال إطارات السيارات.
وقد أعاقت قوات الاحتلال الصهيوني دخول جثمان الشهيدة الصحفية إلى مسقط رأسها في مخيم العروب للاجئين شمالي الخليل بالضفة الغربية.
وأظهرت صور بثها ناشطون قيام قوات الاحتلال باعتراض سيارة الإسعاف التي كانت تقل جثمان الشهيدة، ما دفع بمشيعي الجنازة إلى حمل الجثمان على أكتافهم والدخول إلى المخيم.
وقد قمع جنود الاحتلال المشيعين بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في محاولة لمنعهم من المرور إلى المخيم.
ورغم هذه الإجراءات، تمكن المواطنون من إدخال الجنازة واستكمال مراسم تشييعها في المخيم.
وقالت مواقع إخبارية فلسطينية إن وراسنة حاصلة على شهادة جامعية في الإعلام من جامعة الخليل، وسبق أن عملت صحفية في وسائل إعلام محلية.
وتفيد معطيات وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الصهيوني قتل منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة 59 فلسطينيا، بينهم 11 تقل أعمارهم عن 18 عاما، و5 نساء.
وأدان رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية ما وصفه بجريمة قتل الأسيرة المحررة غفران وراسنة، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، وطالب المجتمع الدولي بتفعيل القرارات الدولية القاضية بمقاطعة الكيان الصهيوني ومعاقبة الجناة.
وحمّلت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية الحكومة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عمّا وصفته بجريمة إعدام الصحفية غفران وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية.
وأكدت أن الشهيدة -التي زعم الاحتلال أنها حاولت طعن أحد الجنود عند مدخل مخيم العروب – كانت في طريقها إلى عملها من دون أن تشكل أي خطر.
ورأت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية أنّ الحادث امتداد لمسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال.
كما استنكرت التعليمات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة الصهيونية والتي قالت إنها تسهل على جنود الاحتلال إطلاق الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين.
وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع شهداء الإعدامات الميدانية بوصفهم أرقاما في الإحصاءات أو كأمور باتت اعتيادية؛ لأنّها تتكرر كلّ يوم ولا تستدعي وقفة من قانون أو ضمير أو أخلاق أو مبادئ.
ونعت حركة حماس الأسيرة المحررة الشهيدة غفران وراسنة، وأكدت في بيان صحفي أن جرائم الاحتلال المتصاعدة والتغول على الدم الفلسطيني لن يزيداها إلاّ تمسكا بخيار المقاومة الشاملة بكلّ الوسائل لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحرية والعودة.
من جهتها استنكرت حركة الجهاد الإسلامي إقدام قوات الاحتلال على إعدام الشهيدة غفران وراسنة، وحمّلت -في بيان لها – سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة.
كما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنّ الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال واعتداءاته، داعية للرد الشعبي والوطني بكلّ الأشكال على جرائم الإعدام الميداني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ورأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنّ إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة جريمة حرب تتطلب من المجتمع الدولي تقديم قادة الاحتلال لمحاكمات دولية.
وأكدت لجان المقاومة الشعبية أن جريمة إعدام الشهيدة وراسنة استمرار للنهج العدواني العنصري للاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل على حواجز الموت الصهيونية في شوارع الضفة المحتلة.
وذكرت مواقع فلسطينية محلية أن الشهيدة أسيرة سابقة في سجون الاحتلال، وأطلق سراحها قبل نحو شهرين.
كما أدانت أوساط رسمية وحزبية ونقابية “إعدام الشابة وراسنة”، محمّلة الحكومة الصهيوينة المسؤولية.
