الحدث

حرب روسيا على أوكرانيا.. وانعكاساتها على العالـمين العربي والإسلامي

متابعـــة: عبد القادر قلاتي/

 

في كلّ يوم جديد تأخذ الحرب الروسية على أوكرانيا سياقات جديدة، تبعث على عدم التفائل بالحلول العادلة والمقبولة، خصوصاً وأنّ الدولتين غيرتا من استراتيجيتهما السياسية، وتموقعهما في الجغرافيا القديمة، فحلم روسيا بوتين؛ هو إعادة المجد السوفياتي، أما حلم الأوكرانيين فهو الانتقال إلى المجال الأوروبي والقطيعة مع الماضي السوفياتي، انطلاقًا من قناعات ذاتية، وأخرى كرّسها المعسكر الأوروبي لحاجة في نفوس قادته، وما أكثرها من حاجات، يفتعلون من أجلها الخلافات والحروب لضمانها وتحقيق الظفر بها.

من خلال هذا التقرير القصير نحاول معرفة كيف أثرت هذه الحرب على العالمين العربي والإسلامي.
إنّ استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا سيكون له تأثير كبير على العالمين العربي والإسلامي، خصوصًا إذا امتدت هذه الحرب فترة طويلة.
فمن المعروف أن عدة دول عربية تستورد القمح سواء من روسيا، أول مصدر عالمي لهذه المادة الحيوية، أو من أوكرانيا التي تحتل المرتبة الرابعة دوليا. والنزاع بين البلدين يؤدي تلقائيا لوقف الحركة التجارية مع الخارج. أولا بسبب الحرب، وثانيا بسبب فرض عقوبات على الصادرات الروسية.
وتؤكد التقارير الاقتصادية أن الدول العربية تستورد 60 بالمئة من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا إضافة إلى فرنسا ورومانيا. لكن لروسيا وأوكرانيا ثقل دولي خاص في توريد العالم العربي بالحبوب، نظرا لسعرها المنخفض في البلدين.
وتفيد هذه التقارير أنّ أوكرانيا، تعتبر رابع أكبر مصدر للقمح وللذرة الصفراء على مستوى العالم، وصدّرت وحدها 17% من كمية الذرة والشعير التي سوقت للتجارة العالمية في 2020، كان نصيب الدول العربية 40 بالمئة منها، فيما تعتبر روسيا مصدرا رئيسيا للقمح إلى مصر.
الأمن الغذائي العربي والامتحان المرتقب؟
ربما ستعرف حياة المواطن العربي في مصر ولبنان واليمن وتونس، ودول عربية أخرى صعوبة كبيرة في توفير الرغيف على مائدة الطعام. وقد حذر «معهد الشرق الأوسط للأبحاث» من أنه «إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح» للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، «قد تؤدي الأزمة إلى مظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة».
ومن أكثر البلدان العربية التي ستعرف صعوبة في المعيشة، اليمن، حيث أن هذا البلد مهدد بتأزيم وضعه الغذائي أكثر مما هو عليه. وقد شرح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الموجود في اليمن ديفيد بيسلي صعوبة الظرف الحالي: «كنا نظن أننا وصلنا إلى القاع، لكن لا، الحال أسوأ (…) نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، سيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي».
أما لبنان الذي يتخبط في أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات فقد تتأزم الحياة المعيشية لمواطنيه أكثر. ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط كشف لبعض الوكالات أنه «لدينا خمس بواخر في البحر حاليا محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا. المخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس يكفي لشهر ونصف». فقط. وأضاف أن «لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنويا، ثمانون في المئة منها من أوكرانيا».
على غرار اليمن ولبنان، قد تواجه البلدان المغاربية أزمة غذائية أيضًا بسبب الحرب في أوكرانيا. ويبدو أن حكومات المنطقة واعية بالخطر المحدق بها، وتحاول أن تسابق الزمن لاتخاذ خطوات استباقية تحميها من هزات اجتماعية. فالمغرب مثلا، الذي التهبت فيه الأسعار قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، قام بزيادة مخصصات دعم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح.
أما تونس «فلم يكن بوسعها القيام ذلك. ففي ديسمبر، رفضت البواخر تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن الإعلام المحلي، حيث يتزايد الدين مع ذوبان احتياطات العملات الأجنبية. وتستورد تونس 60% من القمح من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى شهر جوان، كما أكد عبد الحليم قاسمي من وزارة الزراعة.
تعتبر الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في أفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزون ستة أشهر على الأقل. أما مصر، فتعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3,5 مليون طن من القمح حتى منتصف جانفي، وفقا لشركة «إس آند إس غلوبال».
وحتى بعد أن بدأت القاهرة في السنوات الأخيرة، بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، فقد استوردت في عام 2021 50% من القمح من روسيا و30% من أوكرانيا. وأكدت الحكومة أن لديها «مخزونا استراتيجيا يكفي الدولة فترة تقرب من تسعة أشهر» لتغذية 103 مليون نسمة يتلقى 70% منهم خمسة أرغفة خبز مدعومة.

لماذا القمح الأوكراني والروسي؟
تختار العديد من الدول العربية استيراد القمح الروسي والأوكراني نظرا لـ «سعره المنخفض»، يقول المحلل المالي التونسي نادر حداد في تصريح له لإحدى الوكالات الدولية، إنّ هذا السعر سيرتفع كثيرا في حال التوجه إلى الولايات المتحدة أو كندا وأيضا بلدان أمريكا اللاتينية لشرائه «بسبب بعد المسافة… لاسيما وأن سعر النفط مرتفع ما ينعكس على تكلفة نقل البضائع بين الدول».
وأضاف حداد ليس هناك أي حل آخر أمام حكومات الدول العربية المتضررة، إلاّ «إيجاد بدائل عن أوكرانيا وروسيا. والبدء في مفاوضات مع دول أخرى على عقود جديدة لتوريد القمح»، بحسب حداد، مضيفا أن هذا الوضع «ستتضرر منه حتى الدول الغنية حيث سترتفع فيها الأسعار، ما يمس بالسياسات المالية لحكوماتها المتعثرة أصلا منذ بدء الأزمة الصحية».
بدورها دول الخليج مهددة بأزمة في مواردها الغذائية المستوردة من البلدين، وتحديدًا اللحوم والحبوب، بدون أن يكون لذلك أي تأثير على أمنها الغذائي، حسب أيهم كامل، رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وهي مؤسسة بحثية مقرها الرئيسي في نيويورك، أن هذه الدول «لديها قدرة على استيعاب كلفة أعلى للواردات في حالة ارتفاعها» بفضل إمكانياتها المالية.
والأمر نفسه مع تركيا التي تربطها شراكات متعددة ومصالح متشابكة مع طرفي النزاع، أي روسيا وأوكرانيا من جهة، ثم باعتبارها عضوة في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، مما يجعل الحرب الراهنة محملة بعدة انعكاسات مباشرة على تركيا والعالم العربي، وأخرى بعيدة المدى نظرا لمخلفاتها على النظام الدولي.
إن تركيا بالنّظر لجغرافيتها السياسية تعد إحدى أهم القوى الإقليمية التي قد تستهدفها ارتدادات الحرب المشتعلة، لطبيعة مصالحها المتشابكة مع روسيا وأوكرانيا من جهة، ثم باعتبارها عضوة في الناتو، بالإضافة إلى طبيعة العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمعها مع دول البلقان والقوقاز، والتي تعد بعضها ضمن المجال الحيوي التركي.
تعد تركيا جسرا بين قارتين، ذلك أن هذه الحرب قد وضعت دولا أوروبية وغربية كبرى أمام معضلة لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، مما جعلها تحدث تغييرا جذريا في عقيدتها العسكرية، مثل ألمانيا التي ضخت 100 مليار يورو و2% من الناتج المحلي الإجمالي، «والأبعد من ذلك ما يمكن أن يحدثه إذكاء نزاع ظل مضمرا بفعل التسويات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية واستمرت مع النظام العالمي الذي أعقبها، وهي نزوعات ستجعل أوروبا والعالم برمته في وضع يختلف جذريا عن وضع ما قبل حرب روسيا على أوكرانيا».
إنّ تركيا بالنّظر لجغرافيتها السياسية تعد إحدى أهم القوى الإقليمية التي قد تستهدفها ارتدادات الحرب المشتعلة، لطبيعة مصالحها المتشابكة مع روسيا وأوكرانيا من جهة، ثمّ باعتبارها عضوا في الناتو، بالإضافة إلى طبيعة العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمعها مع دول البلقان والقوقاز، والتي تعد ضمن المجال الحيوي التركي.
لا شك أن عوامل التأثر ستكون متعددة وبالغة على تركيا، مما استدعى منها التمسك بالحذر في موقفها من الأزمة الجارية، فهي بمقدار إدانتها الحرب الروسية ومطالبة الرئيس التركي الناتو باتخاذ موقف أكثر حزما من الحرب الروسية ودعمها المسبق لأوكرانيا بالطائرات المسيرة -التي أثبتت نجاعتها في تحرير إقليم قره باغ بأذربيجان وصد الهجوم على طرابلس في ليبيا- مما جعلها تغير طبيعة الصراع من مسلح إلى سياسي في مناطق تشهد حضورا روسيا فإنها لم تنهج موقفا عدائيا ضد روسيا بخصوص العقوبات الاقتصادية والتضييق في حركة الملاحة الجوية.
لقد عمدت تركيا من خلال موقفها الرافض -الذي تدين فيه حرب روسيا على أوكرانيا من جهة وتحجم عن التصعيد على خطى دول غربية- إلى ضمان حالة من التوازن ترعى من خلالها مصالحها، ثم من جانب آخر إمكان القيام بدور الوساطة المستقبلية بين طرفي النزاع، وهو النزاع الذي تجد تركيا نفسها معنية به بشكل مباشر بحكم الجغرافيا، إذ إن تعقد الوضع قد يؤدي بالطرفين إلى التماس الخشن في المستقبل، سواء في البحر الأسود الذي عملت روسيا في السنوات الأخيرة على تكثيف حضورها الفاعل والقوي فيه منذ تدخلها العسكري في جورجيا سنة 2008، وفي كل من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، ثم لاحقا سيطرتها على شبه جزيرة القرم سنة 2014 وإلحاقها بروسيا.
إنه ليس خافيا أن منطقة القوقاز يُدار فيها صراع خفي بين تركيا وروسيا، وهو ما يجعل الموقف التركي في الحرب الراهنة متأرجحا بين الإدانة والإحجام عن التصعيد، بحيث تشكل حرب روسيا على أوكرانيا وإمكانية تغيير نظام الحكم فيها إضرارا بالشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين كييف وأنقرة سيؤدي إلى إعادة رسم معادلات الصراع في المنطقة، مما ينتج عنه التضييق على تركيا في البحر الأسود في ما يخص الغاز المكتشف الذي تترقب تركيا أن يخفف عنها بعضا من تكلفة الاستيراد.
وأبعد من ذلك إمكانية طرح اتفاقية مونترو للمناقشة، والتي تمنح تركيا التحكم في مضيقي البوسفور والدردنيل، بالإضافة إلى محاور أخرى يتداخل فيها الصراع في مناطق تشكل امتدادا لروسيا وتركيا معا، سواء من الناحية التاريخية أو الثقافية أو الاقتصادية، من دول البلقان إلى القوقاز والشرق الأوسط.

**

الحـــرب الروسيــــة على أوكرانيــــــا
بين التأييد والرفض: مواقف متباينة للدول العربية

شهد التدخل الروسي في أوكرانيا منذ 24 فيفري الماضي 5 مواقف عربية رسمية متباينة بين التأييد والرفض والحياد والنأي عن النفس والإدانة عبر الأمم المتحدة.
ووفق رصد مراسلي الأناضول لبيانات وزارات الخارجية والمواقف الرسمية للدول العربية (22)، أيد النظام السوري تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا، بينما رفضته الكويت وليبيا ولبنان.
بدورها، نأت بنفسها عن الأزمة فلسطين والجزائر والعراق، واكتفت جيبوتي والصومال وجزر القمر واليمن بالإدانة عبر القرار الأممي الذي يأسف لـ»العدوان الروسي».
بجانب 11 دولة فضلت الحياد عبر دعوات ومبادرات وموازنات عديدة، أبرزها مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر وسلطنة عمان والمغرب وتونس.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس الجاري بالأغلبية (141 من 193 دولة) قرارا «يأسف للعدوان» الروسي على أوكرانيا، ويدعو موسكو لسحب قواتها فورا، عارضته روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
وجاء رصد مراسلي الأناضول كالآتي:
أولا. التأييد: النظام السوري
أيد الرئيس السوري بشار الأسد تدخل روسيا عسكريا بأوكرانيا، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ثانيا. الرفض: 3 دول
– الكويت
أعلنت البعثة الأممية للكويت في 26 فيفري الماضي رفضها القاطع للهجوم العسكري الروسي، وساندت مع 80 دولة أخرى بالأمم المتحدة مشروع قرار لوقف الحرب.
– لبنان
أعلنت الخارجية اللبنانية مع بدء التدخل العسكري الروسي أن بيروت تدين اجتياح أوكرانيا وتدعو روسيا لوقفه فورا، وأيدت القرار الأممي في الثاني من مارس الجاري.
– ليبيا
أدانت الخارجية الليبية «الهجوم الروسي»، واصفة إياه بأنه «انتهاك للقانون الدولي».
ثالثا. الحياد: 11دولة
– مصر
أيدت القاهرة القرار الأممي، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها توظيف العقوبات الاقتصادية، داعية لحل سياسي سريع عبر الحوار والطرق السلمية.
ودعت مصر لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، في 28 فيفري الماضي حث بيانه الختامي على ضرورة الحل الدبلوماسي لـ “الأزمة في أوكرانيا»، وأقر البيان بـ “العلاقات العربية الوثيقة» مع طرفي الأزمة.
– قطر
أيدت الدوحة القرار الأممي في الثاني من مارس الجاري، ودعت لانتهاج الحوار والطرق الدبلوماسية وضبط النفس وتجنب التصعيد، وسط مباحثات مع طرفي الأزمة.
– الإمارات
امتنعت الإمارات عن التصويت لصالح قرار لمجلس الأمن في 26 فيفري الماضي، يدين «عدوان» روسيا، وتحرص مع توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال مارس الجاري أن تجرى اتصالات مع أوكرانيا وروسيا، وتؤكد مواصلة جهودها لإيجاد حل سياسي للأزمة.
– المغرب
في 26 فيفري الماضي أعلن المغرب أنه يتشبث بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة وتشجيع مبادرات تعزيز التسوية السلمية للنزاعات»، فيما امتنع عن التصويت على القرار الأممي.
– السعودية
أيدت الرياض القرار الأممي، ولكن ولي العهد محمد بن سلمان أكد استعداد بلاده للوساطة بين أطراف «الأزمة» في اتصالين هاتفيين منفصلين متعاقبين تلقاهما، من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
– سلطنة عمان
دعا سلطان عمان هيثم بن طارق إلى ضرورة العودة للحوار ومبدأ حسن الجوار بشأن «الأزمة الأوكرانية».
– البحرين
أيدت المنامة القرار الأممي في الثاني من مارس الجاري، وأكدت أنها «تدعم كافة الجهود الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واللجوء إلى الحوار».
– السودان
في 27 فيفري الماضي، دعا السودان كلا من روسيا وأوكرانيا للجوء إلى الحوار لحل الأزمة الراهنة، وفي الثاني من مارس الجاري امتنع عن التصويت على القرار الأممي.
– موريتانيا
قال المختار ولد الداهي الناطق باسم الحكومة الموريتانية، في الثاني من مارس الجاري إن موقف بلاده يتمثل في أملها أن تتفق الأطراف على حل دبلوماسي ينهي الأزمة سريعا.
– الأردن
دعت عمّان مع انطلاق العملية العسكرية لتغليب لغة الحوار مؤكدة احترام سيادة أوكرانيا ودعم جهود حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.
‎- تونس
أيدت تونس القرار الأممي في الثاني من مارس/آذار الجاري، وأكدت أن «الوسائل السلمية تبقى السبيل الوحيد والأمثل لوضع حد للتصعيد».

رابعا. النأي بالنفس: 3 دول
– فلسطين
في السادس من مارس الجاري، أعلن وزير خارجية فلسطين رياض المالكي أن موقف بلاده «النأي بالنفس».
– الجزائر
امتنعت عن التصويت للقرار الأممي ولم تصدر بيانا رسميا حول الأزمة، لكن الناطق باسم الخارجية محمد عبداوي قال في تصريحات إن بلاده ترفض جرها لأن تكون طرفا.
– العراق
امتنع عن التصويت على القرار الأممي، ولم يصدر عنه موقف عن الحرب بخلاف هذا الموقف.

خامسا. الإدانة عبر الأمم المتحدة
جيبوتي وجزر القمر والصومال واليمن -وفق تقارير إعلامية- أيدت القرار الأممي في الثاني من مارس الجاري، الذي أسف على العدوان الروسي، ولا يعرف لهذه الدول موقفا معلنا بخلاف هذا.
المصدر: وكالة الأناضول

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

مرحبا بكم في الموقع الرسمي لجريدة البصائر

 

تفتح جريدة “البصائر” صفحاتها للأساتذة الجامعيين والمؤرخين والمثقفين، لنشر إسهاماتهم في شتى روافد الثقافة والفكر والتاريخ والعلوم والأبحاث، للمساهمة في نشر الوعي والمبادرات القيّمة وسط القراء ومن خلالهم النخبة وروافد المجتمع الجزائري.

على الراغبين والمهتمين إرسال مساهماتهم، وصورة شخصية، وبطاقة فنية عن سيرهم الذاتية، وذلك على البريد الالكتروني التالي:

info.bassair@gmail.com