جامعة قسنطينة (1969 ــ 1975)بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيسها التأسيس لنظام تعليـــــــم مـــــــوازٍ

أ. د. محمد عيلان */

ومما تجدر الإشارة إليه مع بداية الاستقلال؛ توجه الدولة نحو العناية بالجانب الروحي للمجتمع وفق أساليب حضارية، فضبطت هياكله وبرامجه، فأسست وزارة مستقلة كانت في بدايتها تسمى وزارة الأوقاف والحبوس، ثم الأوقاف، وفيما بعد سميت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ثم التعليم الأصلي والشؤون الدينية، تستهدف تنظيم (الشؤون الدينية) بالعودة إلى تراثنا المعرفي في الوسطية الفقهية (مذهب الإمام مالك وعلمائه في المغرب العربي). وهم في ذلك يجسدون ما أشار إليه (ابن عاشر) في مصنفه الذي لخص الوسطية في المغرب العربي بقوله:
وبعد فالعــــون من الله المجــيد في نظم أبيات للأمي تفيد
في عَقْدِ الأشعري، وفقه مالك وفي طريقة الجنيد الســـــــالك
أي المغاربة في العقيدة أشاعرة، وفي الفقه مالكية، وفي التصوف طريقة الجنيد البغدادي.
ولتحقيق ذلك أنشئت مؤسسات سميت بـ (المعاهد الإسلامية) عقب الاستقلال مباشرة، تشرف عليها هذه الوزارة، وكان التكوين بها متأثرا ببرامج الأزهر، ويُنْتدب للتدريس بها أساتذة من الأزهر، مع توظيف بعض الجزائريين من خريجي جامع الزيتونة بتونس، وجامع القرويين بالمغرب. وكانت بنية التكوين بهذه المعاهد تشمل مرحلتين: المرحلة الإعدادية بثلاث سنوات، والمرحلة الثانوية بثلاث سنوات، كما هو نظام التربية والتعليم في الجزائر آنذاك، لكن محتوى البرامج يختلف كثيرا عما عليه في مؤسسات التربية والتعليم.
أما تلاميذ هذه المعاهد فإنهم ابناء القرى والأرياف والمداشر والجبال ممن يحفظون القرآن كاملا أو أجزاء منه، أو ممن كان لبعضهم مبادئ في العلوم الدينية والأدبية واللغوية تلقوها في فروع جمعية العلماء التعليمية المنتشرة في المناطق المذكورة، أو من الزوايا أو غيرها؛ كالجامع الذي يُعَلّم فيه (الطُّلْبةُ/معلمي القرآن) (الصغار/لَقدَادْشَة). وقد لعب حزب جبهة التحرير الوطني آنذاك دورا رئيسا في جلب هؤلاء التلاميذ من عمق الجبال والقرى والأرياف والأعراش للالتحاق بها، أما من كان بالمدن فقد كان أمر التحاقه بها هَيِّنًا؛ لأن بعض المقرات كانت تابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين؛ مما ساعد على جعلها فروعا لمعاهد التعليم الأصلي.
وأول مؤسسة في الجزائر بعد الاستقلال مستوفية الشروط للنظام الداخلي والخارجي للتلاميذ على المستوى الوطني والإفريقي، تمثلت في المعهد الإسلامي بـ (مدينة باتنة) أشرف على إدارته منذ تأسيسه (الشيخ عمر دردور) رحمه الله، عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وقد تتلمذت عليه، وتخرجت من هذا المعهد عام 1964م بنيلي شهادة الأهلية منه فكنت على رأس أول دفعة تتخرج في الجزائر، ثم أرسلت في منحة إلى المملكة الليبية في نفس السنة للدراسة بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية، وهذا الرجل المربي الثوري المجاهد في سبيل نشر العلم، كان يواجه معضلة تكاليف النظام الداخلي (الإعاشة) للتلاميذ الداخليين؛ بسبب الأعداد الهائلة التي تتوافد على المعهد، لأن ما تمنحه وزارة الأوقاف والحبوس من ميزانية لا تكفي أحيانا بسبب أعداد التلاميذ المتزايدة.. فكان يسعى للحصول على مساعدات من المؤسسات الوطنية والخاصة، والخيرين من الأثرياء، ومن الجيش الوطني الشعبي وغيرهم.. لتغطية تكاليف استمرار (الإعاشة) للتلاميذ خلال السنة الدراسية.
أما الهيكل العام لهذه المؤسسات من حيث عدد السنوات، فكان متطابقا مع نظام التدريس بوزارة التربية والتعليم الجزائرية، بخلاف برامجها، فإنها تتضمن: علوم القرآن والحديث، والشريعة الإسلامية، والسيرة النبوية، والعقيدة (علم التوحيد)، وتاريخ الإسلام وقادته، إلى جانب بعض العلوم الحديثة المقررة بوزارة التربية، ولا تدرس بها اللغات الأجنبية والفلسفة.
لكن الذي يلاحظ أن هذه المعاهد بعد تخرج أول دفعة من تلاميذها من المعهد الإسلامي على المستوى الوطني في باتنة بشهادة الأهلية في جوان 1964/1965م، ظهر نوع من التمييز في الحياة المهنية بين شهادة التعليم (الديني/الأصلي) وغيرها؛ كتلك الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، حيث لا يمكن توظيف حامليها بها إلا في الحالات النادرة، سواء على مستوى وزارة التربية والتعليم أو على مستوى الإدارة، رغم الحاجة الملحة لحملتها لشغل مدرس في التعليم الابتدائي.
وفي سبتمبر 1968م زار الرئيس هواري بومدين رحمه الله مدينة باتنة؛ وعرضت عليه قضية التوظيف بشهادة التعليم الأصلي، فتم قبولها لشغل منصب معلم مساعد مثلها مثل شهادة الأهلية بوزارة التربية والتعليم. أما بكالوريا التعليم (الديني/الأصلي: الثانوية العامة) فإنه قد سمح التسجيل بها في تخصصات العلوم الإنسانية بالجامعة، مع الملاحظة أن عمر هذه البكالوريا كان قصيرا.
ذكر لي أستاذ بجامعة باتنة بأنه حصل على شهادة الأهلية من المعهد الإسلامي في جوان 1967م وطلب التوظيف بأكاديمية التربية والتعليم بباتنة، فعين في سبتمبر 1967م معلما مساعدا، ثم بعد شهرين أخبروه بأن رتبة معلم مساعد قد ألغيت، وأنه عُيِّن ممرنا إلى نهاية السنة؛ لأن الشهادة التي يحملها من المعهد الإسلامي غير معترف بها. ثم أعيد إلى رتبته الأولى في 1968م.
ويبدو أن التفكير الاستشرافي لمصير هذه المعاهد لدى المهتمين بها؛ أنهم كانوا يطمحون في أن تكون نواة لجامعة إسلامية بالجزائر، على غرار الأزهر في مصر، والزيتونة في تونس، والقرويين في المغرب، وكان الحافز لهذا الطموح (جامع الأمير عبد القادر) بقسنطينة، الذي كان في طور البناء بمواصفات تحقق تلك الرؤية الاستشرافية.. لتُؤَسَّس به بعد تمامه الكليات الثلاث المعروفة في مثل هذه الجامعات: الشريعة، وأصول الدين، واللغة العربية.
وفي السبعينيات صدر قرار من الدولة الجزائرية بإلغاء هذه المعاهد، وتوحيد التعليم في جميع المؤسسات التربوية، واقتصار تدريس المعارف الدينية على معاهدَ لتخريج الأئمة والوعاظ. كان ذلك في عهد وزارة مصطفى الأشرف للتربية والتعليم عام 1977م.
ومما هو جدير بالذكر أيضا أن هذه الوزارة بعد تغيير اسمها إلى (التعليم الأصلي والشؤون الدينية) تَبنَّت في سنوات (1968 ــ 1990) في إطار مخططات الدولة التأسيس للفكر الإسلامي المنفتح على الديانات ومنجزات الحضارات البشرية، فيما عرف بـ (ملتقيات الفكر الإسلامي)، رغم ما كان يشاع عن الجزائر يومها بأنها أقرب إلى البلدان الشيوعية؛ بسبب خيارها الاشتراكي. وكانت هذه الملتقيات تستقطب مفكرين وعلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي وبقية بلدان العالم، بلغ عددها 24 ملتقى، عقدت في المدن الجزائرية الكبرى، ويقال بأن صاحب فكرة هذه الملتقيات؛ المفكر الجزائري (مالك بن نبي).
وتداول على هذه الوزارة خلال فترة الستينيات والسبعينيات (على ما أتذكر)؛ كل من المؤرخ الجزائري أحمد توفيق المدني، ثم العربي سعدوني، ثم مولود قاسم نايت بلقاسم، هذا الأخير الذي أعطى لهذه الملتقيات حضورا علميا عالميا.
تكوين تطبيقي متخصص خارج الجامعة
و أفتح قوسا للحديث باختصار عن ظاهرة المدارس العليا المتخصصة التي بدأت تنتشر آنذاك لدى المؤسسات الاقتصادية والإدارية، خاصة في أوائل السبعينيات، بسبب عدم قدرة الجامعة وقتها على تلبية حاجات المؤسسات من الإطارات المؤهلة للعمل بها مباشرة كما يشاع آنذاك، بحيث أصبحت هناك مدرسة عليا للأشغال العمومية، و أخرى للمناجم، و أخرى للتجارة، ومدرسة أخرى للإدارة والتكوين الإداري، وأخرى للأساتذة، وأخرى للسياحة والفندقة و هكذا.. وكان المقصود من ذلك أن كل مؤسسة تعمل على تكوين موظفيها وتدريبهم وفق اتجاهها في تطوير مخططاتها المتعلقة بمشاريعها، تماشيا مع مخططات الدولة (الثلاثي ثم الرباعي ثم المخطط الخماسي). ومنظومة التكوين في هذه المدارس تتم بمعزل عن الجامعة، ما عدا ما كان ينتدب لها من الأساتذة للتدريس بها (حسب علمي)، وتم ذلك لتحقيق هدفين:
ـــ تطوير الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي ونقل التكنولوجيا.
ـــ العمل على جزأرة المؤسسات الوطنية الناشئة.
وهذه المدارس ــ (التي تشبه في بنيتها المدارس العليا في فرنسا) ــ بمتخرجيها كان لها تأثيرها في تسيير مؤسسات الدولة وفي مستقبلها التنموي؛ نتيجة قلة الحاملين للشهادات الجامعية والمتخصصين، مما ترتب عنه بعد سنوات من تطور الجامعة وتوالي الأفواج المتخرجة منها بتخصصات متنوعة في أغلب الميادين؛ ما يشبه صراعا يظهر ويختفي من أجل قيادة المؤسسات الاقتصادية والإدارية بين خريجي مدارسها المهنية وبين الخريجين الجامعيين المتخصصين، الباحثين المقتدرين على تسيير المؤسسات الاقتصادية وتطوير هياكلها. ثم إن هذه المدارس لا يتمكن طلبتها من الالتحاق بالجامعة، ولا تَمْنَحُ لهم (المدرسة) شهادات جامعية كالماجستير و الدكتوراه، وشاع في تلك الفترة وما بعدها بأن الجامعيين يملكون النظري، أما الجانب التطبيقي لمشاريع المؤسسات فإنهم يفتقدونه.. إلى غير ذلك مما تردد من الإشاعات غير المؤسسة علميا وغير الرسمية، التي تؤدي لاستمرار القيادة في التسيير بخريجي هذه المدارس وتهميش الجامعيين المقتدرين، حسب رأيي.
وشمل هذا التوجه (تقريبا) جل المؤسسات الاقتصادية والإدارية، وأصبح الكثير منهم يحتل أماكن قيادية في الوزارات والإدارات بحسب تكوينهم، وأثَّر هذا نوعا ما على بنية الاقتصاد الوطني في التسيير والإنتاج، بسبب اعتماد نسبة ضعيفة من خريجي الجامعة إطارات قيادية تسهم في تطوير المؤسسات الناشئة، وعدم اعتمادها (الجامعة) محورا في تطوير الإنتاج والإنتاجية في مسار التنمية المستدامة بأسس معرفية وقيادة مؤهلة.
تجلى ذلك فيما بعد بعدم قدرة كثير من المؤسسات الاقتصادية الوطنية الاستفادة من خبرة المؤسسات الأجنبية المثيلة لها، وتطبيق شعار نقل التكنولوجيا الذي رُفِع آنذاك كما حدث في بلدان آسيوية.. وما زلنا إلى الأن نستورد ولا نصدر خارج المحروقات إلا بنسبة محدودة.
وما نجاح المؤسسات الاقتصادية في أواخر الستينيات والسبعينيات؛ إلا لكونها مؤسسات اشتراكية تدعمها الدولة بالمال لتستمر، وكان دخل الجزائر المالي من البترول قد ارتفع، وعندما انخفضت أموال الدولة المدعِّمة لهذه المؤسسات بعد عقد من الزمن، حدث ما حدث.
أضف إلى ذلك أن الخريجين من الجامعة كان لهم الحضور النادر المحتشم في الهياكل الإدارية، حيث مصادر القرار الاقتصادي، وهكذا كان هذا الصراع الناعم مؤثرا على البنية الاقتصادية للدولة بسبب ضعف الكفاءة القيادية (لبعض) الإطارات من خريجي هذه المدارس وانتشارهم حيث مصادر القرار. وأنا هنا استثني المدرسة الوطنية العليا للقضاء والمدرسة الوطنية العليا للإدارة وبعض الخريجين المقتدريين في مجال التسيير من تلك المدارس العليا، في فترة الستينيات والسبعينيات.
الجامعة والمعادلة العلمية
وإضافة إلى ذلك يمكن الإشارة إلى مجال آخر كانت الجامعة محورا تلتقي فيه مع بعض خريجي هذه المدارس للضرورة، إذ فُتح الباب للجزائريين بعد الاستقلال للانخراط في مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، و المجالس الإقليمية والعالمية التابعة لها، والمؤسسات ذات الطابع العلمي والاستراتيجي، وكان ذلك يتطلب خريجين بشهادات جامعية، الأمر الذي صدم بعض الجزائريين من خريجي هذه المدارس لنيل مناصب دولية؛ بسبب الشهادة غير الجامعية، مما أحدث نوعا من العلاقة المتوترة بين خريجي بعض هذه المدارس ومسؤولي التخصصات العلمية بالجامعات بسبب المعادلة.
ومعروف أن الجامعة تُعَادِل المحتوى المعرفي للشهادات من خارج الجامعة بالمحتوى المعرفي المكون لبرامجها في الدراسة والبحث، وعدد سنوات الدراسة في الحصول على الشهادات الدالة على التخصص العلمي الجامعي، وإلا فإن طالب المعادلة يعيد الانتساب إلى الجامعة لاستكمال مالم يدرسه في هذه المدارس لينال شهادة جامعية معادلة، وهو ما لم يتقبله بعض هؤلاء.
إن الحديث عن مثل هذه الظواهر التي كانت في العقدين الأولين من الاستقلال واستمرارها أو عدم استمرارها، حديث ذو شجون.
تكوين المكونين
في أواخر الستينيات أنشئت مؤسسة تعرف بمؤسسة (تعميم التعليم) لها فروع في الولايات الكبرى، مهمتها رسكلة الموظفين، وتلقيهم دروسا بالمراسلة تساعد على الترقية المهنية، أو مواصلة الدراسة في مؤسسات أخرى.
لكن ما أذكره عن لقائي بها؛ أنه في صيف 1969/1970م نُظمت دورة لتكوين الموظفين من مختلف المؤسسات بالدولة؛ في عنابة والجزائر ووهران، وكان المكوِّنُون في هذه الدورة أساتذة من التربية والتعليم بالجزائر ومن طلبة الجامعات الجزائرية الثلاث، وبعض الطلبة الفرنسيين من جامعات فرنسية. وقد أتيح لي أن أُسهم في هذا التكوين، الذي استمر شهرا في مدينة عنابة بثانوية مبارك الميلي.
ويبدو أن هذه المؤسسة كانت مشروعا استشرافيا لــ: (جامعة التكوين المتواصل) التي جاءت بعد تعريب العلوم الاجتماعية والإدارية بالجامعات بعد 1979م.كما كان مشروع المعاهد الإسلامية مشروعا استشرافيا لجامعة العلوم الإسلامية. وكانت جامعة التكوين المتواصل في بداية انطلاقها موجهة لتكوين الموظفين الإداريين بوساطة خبراء التسيير في الإدارات، ممن هم في مرحلة المغادرة إلى التقاعد باللغة الفرنسية (مع مقياس العربية)، دون مراعاة الدرجة العلمية لبعضهم، مع الاستفادة من تعاون بعض أساتذة الجامعات في هذا التكوين. وبنظرة للتخصصات التي فتحت بها والإمكانيات التي أعطيت لها تتجلى هذه الرؤية.
هذه بقايا ذاكرة عن زمن عشناه وتفاعلنا معه وعشنا بعضا من أحداثه وأسهمنا فيها.. لكن الذي يهمني من طرحها أنها معالم قد تحتاج إلى تصحيح أو إضافة فلا مانع عندي، وليكن ذلك من باب مراجعة منجزاتنا ووضعها في سياقها المعرفي والثقافي والتاريخي والاقتصادي للدولة الجزائرية، بعد نصف قرن ونتقبل النقد لمنجزاتنا، لأن النقد سبيل الرقي والازدهار.
إن الحديث عن نشأة جامعة قسنطينة وخاصة كلية الآداب بها، والتطورات التي حدثت على الساحة الوطنية حديث ذو شجون يطول، وما ذكرته إلا غيض من فيض لفترة زمنية عشناها، ولكن بعضا من الجيل الحالي لا يدرك معاناة الجيل الأول المؤسس للجامعة الجزائرية بصفة عامة، و جامعة قسنطينة بصفة خاصة، والتحديات التي واجهَها و تحمَّلها.. دون مِنَّة، بل هو واجب أديناه مع زملائنا في الجامعة كل حسب موقعه، وحسب إمكانياته المعرفية والإدارية في مسار معرفي منتظم. وكان ذلك مؤسسا على بناء أجيال تتواصل مع القيم الروحية لأمتنا وفق المعاصرة. أما الحديث عن (معهد الآداب والثقافة العربية) فستكون لنا وقفة معه في قادم الأيام إن شاء الله.
أتمنى أن تُعِد جامعة قسنطينة ندوة لمراجعة تاريخ تأسيسها وتاريخ أساتذتها وطلبتها والتيارات الفكرية التي عرفتها، دلالة على حيوية الجامعة مرتع الجدل الفكري لخدمة الإنسانية.
ويعذرني القراء في الإشارة إلى هذه المعالم؛ فهي من بقايا ترسبات الذاكرة، قد تصحح من قبل الذين عايشوا تلك الفترة إن بدا فيها ما يصحح، أو تستكمل إن بدا فيها نقص ولا مانع عندي في ذلك مع الشكر والامتنان.
أ . د . محمد عيلان
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية
جامعة باجي مختار ــ عنابة