أ د. عمار طالبي/
صرح الرئيس أردوغان بأن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح مستوى الأرباح المتمثلة في المدخرات بالعملات الأجنبية وإبقاء الأصول بالليرة التركية لتحقيق مستوى الأرباح، وأصر على خفض الفائدة رغم أن الليرة تهاوت لأن الرئيس ذكر أنه سيوفر بديلا ماليا جديدا للمواطنين لتتبدد مخاوفهم، وتضمن هذه الآلية الجديدة حماية وديعة الليرة التركية من تقلبات أسعار الصرف للمودع بالليرة فلا يقع ضحية التقلبات في أسعار الصرف، ويحصل المودع على الفائدة يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين تاريخ الإيداع ووقت السحب، وإذا كانت أرباح المودعين والبنوك بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم يحافظون على هذه الأرباح، وإذا كانت أرباح سعر الصرف أكبر فإنه يتم دفع الفرق للمواطنين وبعض من الضرائب تبعا لإجراءات وزارة الخزانة والمالية.
ذكر وزير الخزانة والمالية التركي أنه بهذا النموذج الاقتصادي التركي الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان، أدى إلى أن تغيرت أشياء كثيرة في نسبة أسعار الصرف، وعادت الأمور إلى نصابها العادي، وبما تتخذه المؤسسات والإدارة العامة والمواطنون بهذه السياسة يدخل الأتراك كمرحلة جديدة وتعود الأمور إلى إطارها الطبيعي.
وقد أخذت الليرة التركية في الارتفاع بعد الإعلان عن خطة للرئيس طيب أردوغان لإنقاذ تركيا، وما تزال تسجل ارتفاعا واضحا في مقابل الدولار، لأن الحكومة والبنك المركزي يوفران ضمانات للودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي.
وحث الرئيس طيب أردوغان المواطنين على التمسك بحيازة الليرة بدلا من الدولار، وأنه لا يضطر بذلك المواطنون إلى تحويل ما لديهم من الليرة إلى الدولار، أو غيره من العملات الأجنبية، وذكر الرئيس أن تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة تؤدي إلى تراجع التضخم الذي تجاوز 21 بالمائة حاليا وبسبب غياب الثقة بالليرة المحلية نجد أن أكثر من نصف الودائع المحلية حولت إلى النقد الأجنبي، وإلى الذهب لتراجع مصداقية البنك المركزي واستمرار انخفاض الليرة لعدة سنوات وهذا الارتفاع هو أعلى مستوى مسجل في يوم واحد، وأغلقت العملة التركية معاملتها الاثنين الماضي على زيادة بنسبة 25 بالمائة ووعد الرئيس أنه ستتم إجراءات أخرى تكون لمساعدة المصدرين، ومعاشات التقاعد.
وإذا انخفضت الليرة شيئا ما بعد ذلك فإن ذلك فيما يبدو أمر مؤقت.
إن تركيا بسياستها الجديدة أدت إلى تخوف الغربيين من نهوض اقتصادها، وعدم تبعيتها لاقتصاد الغرب وخاصة أوروبا.
وعلاقتها بإيران وروسيا، وتحسن علاقتها فيما يبدو مع الخليج، لا ينظر إليه الغربيون بما في ذلك أمريكا بارتياح، ولذل توقف الأمريكان عن صفقة بيع الأسلحة الأمريكية، لتركيا، لما اشترت أسلحة من روسيا.
نحن نبارك هذه الاجراءات التي تؤدي إلى رقيّ ماليّ واقتصاد تركيا فلها علاقة تجارية جيدة مع الجزائر، ومع بعض الدول الإفريقية ونحن في الجزائر نتمنى أن يقوم الاقتصاد الجزائري وماليتها بتجديد يتيح ارتفاع قيمة الدينار.
والطريق إلى ذلك هو التصدير، وعدم الاعتماد على المحروقات وحدها، ولعل مبادرات جديدة نشاهدها في الساحة تسير بالجزائر في طريق جديدة واستراتيجية جديدة في الاقتصاد، وخاصة الزراعة وتربية المواشي لنصل إلى الاكتفاء الذاتي في الأغذية من الحليب واللحوم والدقيق وغيرها.
