إعــــداد: عبد القادر قلاتي / ياسيـن مبـــروكي/
جرت السبت 27 نوفمبر 2021، أول انتخابات بلدية وولائية في الجزائر بعد الحراك الشعبي في فيفري 2019، وهي سابع انتخابات بلدية تجري منذ دخول البلاد عهد التعددية السياسية عام 1989.
و بلغ عدد القوائم 5848 قائمة في البلديات (مجموع البلديات 1541 بلدية)، بينها 4860 قائمة حزبية، ويتنافس 40 حزباً سياسياً في هذه الانتخابات، أبرزها سبعة أحزاب هي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» (موالاة) و«حركة البناء الوطني» و«جبهة المستقبل» و«صوت الشعب» (من الحزام الحكومي)، و«حركة مجتمع السلم» و«جبهة القوى الاشتراكية» من كتلة المعارضة.
ولم ينجح أي من الأحزاب السياسية في تغطية كامل البلديات البالغ مجموعها 1541 بقوائم المرشحين، بسبب الصعوبات السياسية التي واجهتها الأحزاب خلال جمع التوقيعات، وتقدم حزب «جبهة التحرير» قائمة الأحزاب الأكثر مشاركة في البلديات بـ1242 قائمة، وتتنافس في انتخابات المجالس الولائية 429 قائمة، بينها 341 قائمة حزبية، على مقاعد الولايات الـ58، بينها عشر ولايات جديدة ستتشكل فيها مجالس ولائية للمرة الأولى، بعد فصلها عن الولايات.
وعلى غرار الانتخابات البرلمانية الماضية، برز حضور لافت للقوائم المستقلة من الشباب في الانتخابات البلدية، بعد تشجيع من السلطات والقانون الانتخابي الذي يضمن تمويلاً للحملة الانتخابية للمرشحين الشباب الأقل من 40 سنة، حيث قدم المستقلون 988 قائمة مرشحة تنافس في البلديات، و88 قائمة مستقلة تنافس في المجالس الولائية.
وتشارك في هذه الانتخابات المحلية أحزاب سياسية كانت قاطعت تماما المسار الانتخابي بعد الحراك الشعبي، مثل «جبهة القوى الاشتراكية»، التي كانت قاطعت الانتخابات الرئاسية واستفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية التي جرت في جوان الماضي.
وبرر الحزب تغير موقفه بداعي الوحدة الوطنية، بسبب وضع منطقة القبائل (ذات الغالبية من السكان الأمازيغ)، فيما استمرت أحزاب أخرى في خيار المقاطعة، كحزب «العمال» و «العمال الاشتراكي» و «الاتحاد من أجل التغيير»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية».
وبلغ مجموع الهيئة الناخبة 23.7 مليون ناخب، بينهم أكثر من 600 ألف مسجل جديد، وتم تعبئة أكثر من 800 ألف عون، يؤطرون أكثر من 13 ألف مركز انتخاب، تضم أكثر من 61 ألف مكتب انتخابية، وجرت الانتخابات المحلية ، للمرة الأولى، تحت إشراف هيئة مستقلة للانتخابات، بعدما كانت تشرف وزارة الداخلية عليها. وتعهدت الهيئة بضمان نزاهة هذه الانتخابات، وأعلن رئيسها محمد شرفي عن إدخال نظام تأمين يحمي محاضر الفرز الخاصة بالانتخابات المحلية من أي تزوير، وقال: «نعمل لأول مرة بتقنية جديدة ولتأمين محاضر الفرز الخاصة بعملية الاقتراع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استنساخها أو تزويرها».
ما هو نظام التصويت في هذه الانتخابات؟
يتم التصويت بنظام القائمة المفتوحة، بحيث يمكن للناخب أن يختار من قائمة واحدة فقط من يريد من المرشحين الذين يصوت لصالحهم، وبعد فرز الأصوات يتم توزيع عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة أولا، ثم يتم احتساب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من القوائم الفائزة بالمقاعد.
ويحصل على المقاعد المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، وتتشكل المجالس البلدية والولائية من المنتخبين التابعين لحزب أو أكثر حسب المقاعد التي حصل عليها كل حزب، وعند تشكيل المجلس البلدي والولائي يتم تقديم مرشح من بين الأعضاء الفائزين لشغل منصب رئيس المجلس البلدي والمجلس الولائي، ويحدث انتخاب داخلي لتحديد ذلك، وفقاً للتحالفات التي تحدث بين الأحزاب الفائزة.
وتتولى المجالس البلدية تسيير البلديات والشؤون العامة وثائق الحالة المدنية والمسائل الخدماتية، كالنظافة والطرقات والمياه والتسيير الإداري للمدارس، والتنسيق مع شركات الغاز والكهرباء لتوصليها للسكان، والنقل الريفي والمدرسي، والإشراف على برامج التضامن الاجتماعي.
كما تشارك في اختيار المستفيدين من المساكن الاجتماعية التي توزعها الدولة، لكن صلاحياتها محدودة بسبب وجود رئيس الدائرة المعين من قبل السلطات، وكذا الوالي الذي يمكن له وقف رئيس البلدية وحلّ المجلس البلدي.
وتطالب الأحزاب السياسية بتعديل قانون البلدية لمنح المجالس البلدية سلطة مستقلة وصلاحيات أوسع، أما المجالس الولائية فهي برلمانات محلية تتولى متابعة تنفيذ البرامج الإنمائية في الولاية والمصادقة على توزيع الموازنات على القطاعات المختلفة، ومساعدة والي الولاية في التخطيط للبرامج والمشاريع الخدماتية، لكنها تظل في الغالب بلا سلطة أو صلاحيات فعلية.
