خـــــلال نزولـــــه ضيفــــا على منتـــدى شبكـــــة اللقـــــاء الإعـــــلاميـــــة / ناصر حيدر: الـماليــــة الإسلاميــــة في الجزائــر تشهــد نمــوا متسـارعــا

كشف السيد ناصر حيدر، المدير العام لمصرف السلام، أن المنظومة المصرفية لابد أن تتأثر بأي تداعيات اقتصادية لأزمة «كورونا» أو ما يعرف بـ «كوفيد 19» لأن الاقتصاد العالمي ككل بما فيه الاقتصاد الوطني عرف تراجعا وانكماشا اقتصاديا بسبب تداعيات هذه الأزمة الصحية، لكن تأثير هذه الأزمة على مصرف السلام كانت محدودة جدا، حيث أن مستوى الودائع في نمو بنسبة 23 بالمائة والتمويلات بنسبة نمو أقل بسبب ظروف الأزمة التي لا تسمح بالتوسع في عمليات التمويل، لكن البنك رافق المؤسسات الموطنة بالمصرف لتجاوز نتائج وتداعيات هذه الأزمة من خلال منحها تمديدات في أجال السداد وكذا مرافقتها في تمويلات مدروسة حتى تتخطى هذه الأزمة، أما فيما يخص صافي الدخل التشغيلي فيمكن اعتباره أنه مقبول مقارنة بما تم تحقيقه خلال سنة 2019.
وأوضح ناصر حيدر خلال نزوله ضيفا على منتدى شبكة اللقاء الإعلامية لمناقشة موضوع الصيرفة الإسلامية في الجزائر، أنه وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد فضلا عن الأزمة الصحية استطاع المصرف من اختتام السنة المالية 2020 بإجمالي ميزانية 100 مليار دينار أما التمويلات فقد تم تسجيل نفس الرقم أما الودائع فقد وصلت إلى 123 مليار دينار .
وفي هذا الصدد أضاف محدثنا أن تأثير الأزمة على مصرف السلام كان محدودا جدا، أما على مستوى السيولة فقد سجلنا فائضا في السيولة بـ53 مليار دينار – يضيف محدثنا- وهو ما تجلى في كون كل شبابيك المصرف والموزعات لم تتوقف عن العمل وسط إقبال المواطنين بشكل عادي وهذا بهدف تخطي الأزمة الصحية الظرفية التي تعيشها البلاد.
مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصرف السلام – الجزائر، بنك شمولي يعمل طبقا للقوانين الجزائرية، ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاته، تم اعتماد المصرف من قبل بنك الجزائر في سبتمبر 2008، ليبدأ مزاولة نشاطه مستهدفا تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
إن مصرف السلام-الجزائر يعمل وفق إستراتيجية واضحة تتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية في جميع المرافق الحيوية بالجزائر، من خلال تقديم خدمات مصرفية عصرية تنبع من المبادئ والقيم الأصيلة الراسخة لدى الشعب الجزائري، بغية تلبية حاجيات السوق، والمتعاملين، والمستثمرين، وتضبط معاملاته هيئة شرعية تتكون من كبار العلماء في الشريعة والاقتصاد، فمهمته اعتماد أرفع معايير الجودة في الأداء لمواجهة التحديات المستقبلية في الأسواق المحلية والإقليمية، والعالمية، مع التركيز على تحقيق أعلى نسبة من العائدات للعملاء والمساهمين على السواء، أما عن رؤيته فتكمن في الريادة في مجال الصيرفة الشاملة، بمطابقة مفاهيم الشريعة الإسلامية، وبتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة، معتمدة من قبل الهيئة الشرعية للمصرف.
وفي سياق متصل كشف السيد ناصر حيدر المدير العام لمصرف السلام أنه بعد التوقف الفجائي لمصانع تركيب السيارات سجلنا نحو 1000 ملف عالق بحيث لم نستطع توفير السيارات للمواطنين الذين كانوا يسعون إلى اقتناء سيارات في صيغة الصيرفة الإسلامية، مؤكدا أن مصالحه قامت باقتراح على جمعية البنوك أن تطلب من السلطات العمومية إمكانية توسيع التمويل الاستهلاكي إلى السيارات المستعملة والمركبة محليا وليس المستوردة مشيرا في هذا الشأن إلى أن هذا المسعى لم يكتمل بموافقة السلطات المعنية على اعتباره حل بديل للتخفيف من حدة الطلب على هذه السيارات والذي من شأنه تيسير المعاملات بين المواطنين فيما بينهم فيما يخص عمليات البيع والشراء للسيارات المستعملة والمركبة محليا.

وفي سياق حديثه أشار حيدر إلى أنه تم منذ يومين توقيع اتفاقية شراكة بين مصرف السلام ومدير عام شركة سافيتام، تيجاني مزداد، تمكن البنك من استخدام المنصة الرقمية لمؤسسة سافيتام لتقديم خدمات البيع بالتقسيط المعروفة بخدمة «تيسير».
حيث أكد ناصر حيدر أن «الاتفاقية ستجعل خدمة التمويل الاستهلاكي تيسير أقرب للراغبين في الحصول عليها وهذا عبر رقمنة هذه الخدمة من خلال استعمال المنصة سافيتام الرقمية» وهي منصّة تمتلكها هذه الشركة التي ستقوم بداية من اليوم بعمليات توزيع المنتجات التي يطلب زبائن البنك شراءها بالتقسيط.
وشدد مدير عام مصرف السلام على أن المنتجات المعنية بالعملية هي تلك مصنوعة والمركبة في الجزائر في إشارة منه إلى أن العملية ستكون داعمة للمنتوج الوطني وتساهم في عرضه على مستوى كامل التراب الوطني. وأصر ناصر حيدر على تقديم النصيحة لزبائن مصرفه، داعيا إياهم بعدم الإفراط في الاستدانة التي ستجعلهم في ضائقة مالية هم في غنى عنها، وبشأن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين فهي تنظم خدمة حصرية جديدة تتمثل في «إ-تيسير» للتمويل 100 بالمائة عبر الانترنيت على المنصة الرقمية www.savitem.dz.. هذا الفضاء الرقمي متوفر 24 ساعة على 24 وطيلة أيام الأسبوع حيث يمكن للزبائن أن يقدموا طلبات مشترياتهم عبر الانترنيت وتسديدها بالتقسيط وفق أحكام الشريعة ومن دون دفع أي مبلغ أولي، أما بخصوص الشروط المطلوبة، فإن السن يجب أن يتراوح ما بين 19 و70 سنة عند تسديد آخر قسط مع إثبات دخل ثابت ومنتظم وأن يكون الراتب الشهري 30 ألف دينار كحد أدنى في حين أن مدة التمويل تتراوح ما بين 12 و36 شهرا لتسديد أقساط متعلقة بتمويل يتراوح ما بين 50 ألف دينار و700 ألف دينار على ألا تتعدى تكون المستحقات الشهرية المقتطعة 30 بالمائة من الراتب الشهري. وتعد خدمة «إ ـ تيسير» الوسيلة الأسرع والأمثل للاستفادة من التمويل الاستهلاكي لذوي الدخل المحدود وتشمل مزايا أخرى كتقديم طلبات الشراء وإيداع ملفات التمويل عبر المنصة الإلكترونية دون عناء التنقل بالإضافة لتوصيل السلع للمنزل عبر كامل التراب الوطني وفي 48 ولاية والاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية المبتكرة في حال توطين راتب المتعامل بالمصرف كبطاقة الدفع والسحب الإلكترونية «آمنة» وخدمة المصرف عن بعد «السلام مباشر» وتطبيق الموبايل «السلام سمارت بنكينغ»، كلها خدمات يسعى مصرف «السلام» الجزائر من خلالها إلى تسهيل وتبسيط المعاملات المصرفية لمتعامليه بأقل جهد وأقصر وقت.
نمـــو الــمؤسســــات الناشئــــة
التي لها قدرات على النمــو
وأكد ناصر حيدر المدير العام لمصرف السلام أن مصرف السلام يمول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر التي لها قدرات كبيرة على النمو والتوسع، والتي تملك سمعة في السوق في كل المجالات سواء في المجال التجاري أو الصناعي كالصناعات الحديثة والصناعات التحميلية كالحديد أو البلاستيك.
وفي هذا السياق أضاف المتحدث «نحن طورنا برنامجا حتى نرافق المؤسسات الصغيرة ولاسيما الناشئة».
أشار المدير العام لمصرف السلام أن قطاع المؤسسات المصغرة له خصوصيات ومخاطره مرتفعة، «لدينا بعض النماذج للمؤسسات الناشئة التي رافقناها والحمد لله هناك مؤسسات بدأت مع «الاونساج» وأصبحوا مؤسسات كبيرة إذ هو مجال تدخلنا بشرط أن يكون المشروع مدروسا، ناجحا ولديه آفاق فنحن نقيم المشاريع على هذا الأساس وليس على أساس حجم المشروع وليس على أساس قدرة المشروع على التوسع وعلى البقاء والنمو».
لا نقــدم قروضــا إلا لـمن يمكنه تسديدها
وكشف ناصر حيدر أن المصرف يقدم نوعين من التمويلات لزبائنه تمويلا استهلاكيا موجها للإفراد والعائلات وتمويلا مؤسساتيا موجها للمؤسسات الاقتصادية.
مشيرا إلى أنه فيما يخص التمويل الاستهلاكي فهناك مجالات الأول يكمن في تمويل السيارات وتمويل المعدات الكهرومنزلية المحددة في مقر وزاري والذي يشترط أن تكون مواد مصنعة محليا مشيرا في هذا الشأن إلى أنه وباستثناء السيارات، هناك تمويل المعدات المنزلية كالمطابخ المجهزة ومواد البناء التي يمكن أن تمول عن طريق قرض استهلاكي أو قرض عقاري وهو الجزء الثاني للقرض الاستهلاكي. أما فيما يتعلق بتمويل السكنات وهو المجال الثاني للتمويل الاستهلاكي فيكون إما بناء أو شراء أو تهيئة عن طريق صيغة الإيجاري منتهية التمديد بشراء السكن ويؤجر للزبون بالتمليك حسب قدرة الزبون على التسديد حيث أكد أن هذه الخدمة لا تزال مقدمة في مصرف السلام .
وشدد حيدر أن البنك الإسلامي لا يقدم قروضا استهلاكية إلا للأشخاص القادرين على تسديدها، ومثال على ذلك أن شخصا يتقاضى مبلغ 30 ألف دينار لا يمكنه أن يتقدم بطلب قرض لشراء سيارة تبلغ قيمتها 200 مليون سنتيم حيث أنه في قانون المصارف فإنه يتم اقتطاع نسبة ثلاثين بالمائة من راتب الشخص الذي تقدم بالطلب لمدة 5 سنوات وفي هذه الحالة وبهذا المرتب الزبون لا يستجيب لآليات تقديم القرض.
تعميـــم الصيــرفــــة الإســــلاميـــــة سينعــــش الاقتــصـــاد الوطنــــي
ثمن ناصر حيدر تعميم الصيرفة الإسلامية وتعزيزها بالتشريعات القانونية على جميع البنوك الجزائرية، معتبرا إياها بالأمر الإيجابي الذي يساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني.
كما يساهم أيضا في تطوير المؤسسات الناشئة الراغبة في الاستثمار، حين عرج قائلا: «خبرتنا في هذا المجال منذ سنين طويلة سمحت لنا بمساعدة البنوك التي اعتمدت الصيرفة الإسلامية، فكل ما من شأنه توسيع رقعة التعامل بالمعاملات الإسلامية نرحب بها وسيسمح هذا المجال باستقطاب أكثر عدد من المتعاملين، ومثال ذلك بنك السلام وبنك البركة يملكان 50 وكالة، في حين أن الساحة المصرفية البنوك العمومية تقريبا 1500 إلى 1700 وكالة، فهذه البنوك العمومية بشبكاتها الواسعة بإمكانها تقريب هذه المنتجات إلى المناطق التي لا يوجد فيها الصيرفة الإسلامية».
من جهته أبرز ناصر حيدر أنه لا يخشى بتاتا المنافسة بل بالعكس هي محفز للابتكار أكثر، ودافع قوي للنمو الاقتصادي، مضيفا محدثنا أن اقتصاد السوق يقف بحد ذاته على المنافسة لا على الاحتكار الذي يعتبر عدوا للنمو وعدوا للتطوير والابتكار، فالمنافسة على حسبه- تخلق ديناميكية وحركية غير مسبوقة في بورصة الجزائر وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني عبر تداول الأموال وتفادي اكتنازها، مشيرا إلى أن قرارات كهذه بإمكانها تقريب الخدمات إلى الجزائر العميقة، على غرارها الولاية البعيدة.